قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الدولة ماضية في إعداد قانون الاستثمار الجديد مع وضع آليات واضحة للتيسير على المستثمرين في مقدمتها تبسيط الإجراءات والتراخيص مشيرًا إلى أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية على السلع والخدمات، كما أن هناك توجها تتم دراسته حاليًا للتحول للدعم النقدي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء  خلال لقائه اليوم، بعدد من ممثلي قطاعات مجتمع الأعمال، بحضور وزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  أن الدولة ستقوم بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجستية في عدد من المحافظات لإحداث طفرة في حركة التجارة الداخلية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا أيضًا إلى أن المنتج المحلي أمامه فرصة جيدة للمنافسة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللقاء مع ممثلي قطاعات مجتمع الأعمال يأتي في إطار الحرص على التواصل مع المستثمرين في مختلف القطاعات وبحث الموضوعات المتعلقة بسبل دفع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي بما يساهم في تقريب وجهات النظر ودعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أن التعاون وتكاتف الجهود هو الضمانة الرئيسية لتحقيق التقدم وإحراز الأهداف المنشودة.

وخلال اللقاء استمع المهندس شريف إسماعيل إلى المطالب التي تقدم بها ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال، وأكد الحرص على عقد لقاءات دورية بالمستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب المشاكل والعمل على حلها أولا بأول مشيرا إلى أن الحكومة لديها رغبة أكيدة في حل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ما تقوم به الدولة في إطار تحقيق الاستقرار بالسوق المصري وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات، كما أشاد بالمبادرات الإيجابية التي يطرحها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة لاسيما في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

من جانبهم، تقدم ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي يعكس اهتمام الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأكدوا إدراكهم لدقة الظروف الاقتصادية الحالية، وحرصهم على مشاركة جهود الدولة في طرح مبادرات لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بما يساهم في تخفيض أسعارها وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة.