قالت كرستين هوفمان، ممثل منظمة العمل الدولية، إنه يوجد عدد من المشكلات التى يشهدها سوق العمل فى مصر، أبرزها وجود فرص عمل غير رسمية فى مشروعات وجهات تعمل بشكل رسمى، وهو ما يتمثل فى العقود المؤقته وعدم تطبيق الضمان الاجتماعى على العاملين بالمؤسسة، موضحة أن الحماية الاجتماعية تعد ضامن لاستمرار الاستقرار الاقتصادى عند وقوع الأزمات الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه يجب ادخال تعديلات على النظام التعليمى لتوعية الأطفال والشباب بالمراحل التعليمية المختلفة بكيفية خلق فرص عمل جديدة ومبتكرة.

وأضافت عبد اللطيف، خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المركز، اليوم الثلاثاء، حول فرص العمل والتشغيل للشباب، أن القانون الخاص بضمان فرص عمل للخريجين بالجهات الحكومية لم يلغى منذ عام 1962، رغم عدم توافر وظائف جديدة بالجهاز الحكومى، كذلك يتم ربط فكرة الحصول على قرض لتمويل المشروعات الجديدة بضامن يعمل بوظيفة حكومية، بما يزيد اعتقاد الشباب بضرورة التحاقهم بوظيفة حكومية.

وأوضحت أن نظام التعليم الحالى يشجع الطلبة على التطلع للكليات ذات مجموع الالتحاق الأعلى، بغض النظر عن حاجة سوق العمل الفعلية للوظائف المتاحة لخريجى تلك الكليات، قائله إنه على سبيل المثال يوجد فائض كبير فى أعداد خريجى كليات الطب، مقابل عجز حاد فى خريجى معاهد التمريض، رغم حاجة سوق العمل الشديدة للعاملين بالتمرين.

ومن جانبه أكد أحمد الألفى، رئيس مؤسسة سوارى فينتشرز، أن من أهم المشكلات التى تعانى منها فى مصر هى النظر لسوق العمل على المدى القصير وليس على المدى الطويل، وهو ما يترتب عليه الرغبة فى توفير المزيد من الوظائف القديمة التى فى طريقها للانتهاء والإحلال بوسائل تكنولوجية اخرى، بدلا من ابتكار وظائف جديدة، موضحا أن الوظائف المبتكرة تشكل 20% من النمو الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس سنوات الأخيرة.