شهد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم امس، توقيع مبادرة بين وزارة القوى العاملة، واتحاد عمال مصر، وممثلي أصحاب الأعمال، بهدف صرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% للعاملين في القطاع الخاص.
وتهدف المبادرة إلى الوقوف بجانب العمال وتحسين دخولهم نتيجة الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد وتنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي بشأن المحروقات والكهرباء من خلال زيادة رواتبهم بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها لكل عامل بالقطاع الخاص، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورفعت الحكومة المصرية، أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% على بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، كما أقر مجلس الوزراء، زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمنازل.
وأجرت الحكومة موجة من تخفيض الدعم للمحروقات في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، ومن المرتقب وفقاً للجدول الزمني إجراء مرحلة جديدة من الخفض مطلع يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.
وأوضح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقب توقيع الاتفاقية، أن 18 مليون موظف سيستفيدون من هذه المبادرة.
وأضاف محمد السويدي، أن تلك الاتفاقية غير ملزمة لمجتمع القطاع الخاص، ولكنها مبادرة جاءت من رجال الأعمال حتى يتحمل المجتمع المدني دوره في المجتمع بالوقوف بجانب العمال نتيجة الظروف  الاقتصادية الحالية.
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اجتمع أول أمس، بممثلي منظمات اتحادات الأعمال والعمال، للتوقيع على الاتفاقية المقترحة من "ائتلاف دعم مصر بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.