حماية المنافسة يثبت أربع مخالفات في قطاع الزي المدرسي ويصدر مجموعة من
"الإرشادات" لمواجهة تلك المخالفات
 يجوز إجبار أولياء األمور على شراء الزي المدرسي أو األدوات المدرسية من منفذ محدد على جميع المدارس الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي الخاص بها في حال قيامها بتغييره
حتى يتمكن أولياء األمور والعاملين بالسوق من اتخاذ قراراتهم االقتصادية
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بمراقبة ودراسة قطاع التعليم
والأسواق المرتبطة به؛ كاألدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل
الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين؛ فقد تمكن الجهاز خالل هذا العام من إثبات عدة
مخالفات في سوق الزي المدرسي.
حيث ثبت مخالفة أربع مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ األولى إحدى المدارس الدولية،
والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم
المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خالل قصر بيع الزي
المدرسي الخاص بهم من خالل منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو
التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر
بالمخالفة ألحكام الفقرتين )أ، د( من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة
الرابعة إلحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محالت بيع المالبس
الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة ألحكام المادة 7
من قانون حماية المنافسة.
وقد ترتب على تلك الممارسات العديد من اآلثار السلبية على سوق الزي المدرسي من تقييد
المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين في سوق تصنيع وتوريد
الزي المدرسي، وقلة االختيارات أمام الطلبة وأولياء األمور، باإلضافة إلى المغاالة في أسعاره. 
وعليه فقد ارتأى الجهاز أهمية إعداد إرشادات بشأن الزي المدرسي تهدف إلى نشر الوعى
والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل هذا سوق وسوق األدوات المدرسية، وإبراز الممارسات
الضارة وأثرها على الطالب وأولياء األمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة
على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض حماية المنافسة وإزالة
العوائق في هذا السوق وتوفير مناخ استثماري مالئم يزيد من قاعدة العاملين به مما من شأنه أن
يؤدى إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزي المدرسي واألدوات المدرسية والتنافس بين
مقدميه، األمر الذي يوفر للطلبة وأولياء األمور الفرصة في الحصول على أجود المنتجات بأفضل
األسعار.
www.eca.org.eg
وقد تم إعداد هذه اإلرشادات في ضوء الخبرات المكتسبة للجهاز من واقع فحص العديد من
الشكاوى والبالغات المقدمة من أولياء األمور واألشخاص العاملة بالسوق، ودراسات الجهاز،
فضالا عن استطالع رأي باإلضافة إلى االجتماع مع عدد من العاملين والمسئولين بقطاع التعليم،
عينة من المدارس بلغ عددهم 280 مدرسة بمحافظتي القاهرة والجيزة وتتنوع هذه المدارس من
خاصة إلى رسمية لغات ورسمية متميزة لغات ودولية وتشمل جميع المراحل التعليمية )رياض
أطفال واالبتدائية واإلعدادية والثانوية(.
وتوضح اإلرشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي
واألدوات المدرسية وهي:
1 )قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصراا داخل المدرسة.
2 )قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.
3 )عدم اإلعالن عن مواصفات الزي المدرسي ألولياء األمور والموردين.
4 )ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.
5 )التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في
األسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.
6 )تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزي المدرسي.
ويترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة في هذا السوق الهام والحيوي مما يلحق الضرر
بالطلبة وأولياء األمور من المغاالة في أسعار الزي المدرسي باإلضافة إلى حرمان منتجي
وموردي وتجار المالبس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهذه
الممارسات ال يوجد لها مبرر وال تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم باإلضرار به
اء ما كان ليتحملها في ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية االختيار وفق أسعار
وتحميله أعبا
وشروط أفضل من خالل إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت
تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو األمر الذي يعود بالنفع على المستهلك في الحصول
على أجود المنتجات بأفضل األسعار.
وعليه فإن هذه اإلرشادات انتهت إلى مجموعة من التوصيات التي يتعين اتباعها من قبل األشخاص
المعنية في قطاع الزي المدرسي من المؤسسات التعليمية والمصنعين والموردين لتفادي التعرض
للمساءلة القانونية وضمان وجود منافسة حرة تتمثل في اآلتي:
 عدم تمييز الزي المدرسي من خالل اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط
أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة ال تتيح توافره في أكثر من مصدر، واالكتفاء
باأللوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي حالة
اشتراطه من قبل المدرسة.
 عدم إجبار أولياء األمور على شراء الزي المدرسي أو األدوات المدرسية من منفذ محدد
أو منافذ تابعة لذات المنفذ )أطراف مرتبطة( وترك الحرية لهم بالشراء من المنفذ الذي
يناسبهم من حيث الجودة والسعر.
www.eca.org.eg
 السماح لجميع العاملين في قطاع الزي المدرسي أو األدوات المدرسية بالتعامل ما لم يكن
هناك ما يمنع ذلك مثل الجودة أو الخامات أو غيرها من األسباب الموضوعية.
 عدم االتفاق مع أي مورد على التعامل الحصري، إذا كان من شأن ذلك الضرر بالمنافسة،
أو إقصاء المنافسين اآلخرين.
 اإلعالن عن مواصفات الزي المدرسي الخاص بها في حال قيامها لتغييره، على أن يكون
اإلعالن بشكل علني ومرئي لكل من أولياء األمور والعاملين بسوق الزي المدرسي.
 اإلعالن عن مواصفات الزي المدرسي في حال تغييره قبل بداية العام الدراسي الجديد
بمدة كافية ال تقل عن شهرين بما يسمح للعاملين بسوق الزي المدرسي بدخول السوق
والمنافسة فيه.
 اإلعالن عن مواصفات األدوات المدرسية بأكثر من طريقة محددة وواضحة.
 عدم ربط قطع الزي المدرسي والسماح ألولياء األمور بشراء كل قطعة على حدة.
 عدم اتفاق المورد مع المدرسة على بيع المنتجات كحزمة وليس بمفردها.
 وضع شروط موحدة للموردين الذين يتم التعامل معهم.
ًّا كان نوعها، سواء كان هذا التمييز
 عدم التمييز والتفرقة في االتفاقات أو التعاقدات، أي
في األسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعامل األخرى.
 عدم تثبيت سعر إعادة بيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو خارجها.
 عدم وضع حد أدنى لسعر بيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو خارجها.
لالطالع على النص الكامل لإلرشادات عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1zRKTvlpq2aOSpyM_MRMOeeMbSqzfd
846/view
ويهيب الجهاز بضرورة التزام السادة أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتها والعاملين في
أسواق الزي المدرسي واألدوات المدرسية الخاصة بالطالب بااللتزام بتلك اإلرشادات حتى ال
يقعوا تحت طائلة القانون، كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إبالغه في حالة رصد أو
التعرض ألية ممارسات احتكارية ضارة مخالفة ألحكام قانون حماية المنافسة عبر الوسائل اآلتية:
رقم الهاتف: 
+20235351900
البريد اإللكتروني: 
[email protected]
القرية الذكية، مبنى B19 ،الدور األول، الكيلو 28 ،طريق اإلسكندرية الصحراوي.