يمثل المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، اليوم الاثنين في أولى جلسات محاكمته، أمام دائرة المستشار أحمد عبد الجيد، في اتهامه بـ«الفعل الفاضح» في بلاغ سمير صبري.

وتعد قضية اعتقال متظاهري الأرض في الدقي، أبرز القضايا التي نظرتها الدائرة 21 التي يرأسها المستشار أحمد عبد الجيد.

وفي مايو من العام الماضي، قضت المحكمة بمعاقبة 79 متهما بالتظاهر يوم 25 أبريل في الدقي، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وأسندت للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن خالد علي، إنه من المفارقة أن محامي الأرض يمثل أمام القاضي الذي حكم على متظاهري الأرض بالسجن.

فيما أكد المحامي الحقوقي محمد عيسى الصروي، صحة مثول المرشح المحتمل لنفس الدائرة.

من جانبه حذرخالد علي من تمرير لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن تيران وصنافير من خلال البرلمان فى شهر رمضان.

وكتب خالد علي على حسابه على فيسبوك: «كل شىء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن تيران وصنافير من خلال البرلمان فى شهر رمضان، دافعوا عن أرض مصر بكل ما تملكون من حب لتراب هذا الوطن».