تنشرالتقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها البرلمان لكشف فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، حيث ضمت المفرقات المحلوقة مع التقرير العديد من المفاجآت بداية من تشكيل اللجنة وعملها والجلسات التى قامت بها وأصول المحاضر التى حصلت عليها وغيرها.

صومعة واحدة للقمح تدفع إكراميات بلغت أكثر من 700 ألف جنيه

المرفق رقم 45 من تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد فى منظومة توريد القمح، بتفاصيله، يكشف الإكراميات والرشاوى، التى يحصل عليها مندوبو وزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرهم.

ووفقًا لنص المرفق، فإنه فى أثناء فحص اللجنة للمستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع، تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد بدفع أصحاب الصومعة مبالغ وصفوها بـ"إكراميات"، بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح، ومندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.

وتنوعت الإكراميات التى دفعتها الشركة إلى الشركة العامة والصادرات وقسم شركة الناصر ولجنة وزارة الاستثمار ومباحث التموين ولجنة الحاصلات الزراعية ولجنة الصحة بالإضافة إلى الإكراميات الأخرى بمبلغ إجمالى يصل إلى 526706 جنيه.

نص خطاب وزير التموين للنائب العام الذى طالبه بالإفراج عن متهمين

من أهم من اشتملت عليه المرفقات خطاب من وزير التموين إلى النائب العام بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى السيد المستشار المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016.

وجاء نص الخطاب كالتالى:

بالإشارة إلى اتجاه الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اتباع منظومة جديدة للخبز، وما استتبع ذلك من تعاون أصحاب المخابز مع الوزارة لإنجاح هذه المنظومة، فقد صدر التوجيه الوزارة رقم "1" لسنة 2016، بشأن الإجراءات والتدابير الخاصة بالمخابز التى تتعاون مع الوزارة فى المنظومة الجديدة، وبموجب هذا التوجيه يتم تحميل المخالف من أصحاب المخابز التدابير المالية المنصوص عليها فى هذا التوجيه طبقا للمخالفة المرتكبة وبما يتناسب مع هذه المخالفة وبناء على الطلب المقدم من رئيس الشعبة العامة للمخابز والسيد رئيس غرفة صناعة الحبوب فقد رأيت الكتابة لسيادتكم للتفضل بإصدار الكتاب الدورى اللازم أسوة بما هو متبع سابقا لحفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية لحفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية حسب الاحوال لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام الإدانة إلى المستشار المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالتوجيه الوزارى وللعمل على استمرار نجاح المنظومة التى تحقق الصالح العام.

3 مليارات ونصف إجمالى المبالغ المنصرفة لبدل نقط الخبز فى تقرير فساد القمح

ينشر موقع "اليوم السابع" بيان المبالغ المنصرفة لبدل نقاط الخبز الصادر من الهيئة العامة للسلع التموينية، الذى أرفق فى تقرير تقصى حقائق فساد القمح فى المرفق رقم "12" الصادرة فى التقرير، التى شملت على السنة المالية منذ شهر يوليو 2014، حتى يونيو 2015، والغريب فى التقرير أن إجمالى المبالغ بحوالى 3 مليارات ونصف.

وكشف التقرير أن المبلغ الذى تم صرفه بدلا لنقاط الخبز فى شهر يوليو حوالى 26 مليون جنيه، وشهر أغسطس 68 مليونا، وشهر سبتمبر 101 مليونا، وأكتوبر 168 مليونا، ونوفمبر 175 مليونا، وديسمبر تم صرف 250 مليونا، ويناير 429 مليون، وفبراير 336 مليونا، ومارس 328 مليونا، وأبريل 391 مليونا، وشهر مايو تم صرف 397 مليونا، ويونيو 801 مليونا.