وقد ألقى الرئيس كلمة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه دول الجنوب في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التقدم، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية.

وأكد الرئيس على أن التعاون بين الدول النامية لابد أن يستأثر بنصيب متزايد في منظومة التعاون الاقتصادى الدولى، من خلال توظيف الأطر الاقتصادية الإقليمية والدولية لخدمة أهداف هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا الغذاء والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز مصالح الدول النامية في منظومة صنع القرار الاقتصادى الدولى وفى المحافل والمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات الدولية الجارية الخاصة بتغير المناخ.

وشدد الرئيس على أهمية أن يتأسس تعزيز هذا التعاون في الفترة القادمة على مفاهيم واضحة ومحددة تضمن استدامة هذا التعاون، مع مراعاة تباين وخصوصية الظروف والمشاغل التنموية فيما بين دول الجنوب، والوقوف على أسباب عدم نجاح المبادرات التي أطلقتها العديد من الدول النامية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة لدفع التعاون بين دول الجنوب. وطالب سيادته بتحقيق الاستفادة المثلى من البنوك التنموية الكبيرة التي أنشئت مؤخرا لدعم جهود التنمية الشاملة في الدول النامية، كما أكد على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور أكبر في دفع التعاون بين دول الجنوب.

كما أكد الرئيس على أهمية التزام الدول المتقدمة بتخصيص ما يوازى 0.7_ من ناتجها المحلي الإجمالى لصالح مساعدات التنمية الرسمية.

وأكد الرئيس في نهاية كلمته أن مصر ستظل دوماً في صدارة الدول الداعمة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وستواصل دورها النشط في بناء وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية بالدول النامية من خلال آليات وطنية عدة كالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتى تم إنشاؤها مؤخراً على خلفية تاريخ طويل وممتد من الجهود المصرية في مجال التعاون بين دول الجنوب.

وشدد الرئيس على أهمية استحدث آليات مبتكرة للتعاون في مجال الترويج المشترك للاستثمار في دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى استضافة مصر لمؤتمر دولى رفيع المستوى حول الاستثمار في أفريقيا أوائل العام المقبل.