تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لضبط مستريح جديد نجح في خداع العشرات من مواطني مركز بلقاس، والاستيلاء على مبالغ تتجاوز العشرين مليون جنيه، بحجة تشغيلها في مجال استيراد وتجارة أجهزة التليفون المحمول والأكسسوارات الخاصة بها، ثم فر هاربا .

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من 10 أشخاص يتهمون فيه "علاء.ن.أ.م"، 31 سنة، والمقيم بعزبة العرب بقرية العريض التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ومحل إقامته ببطاقة الرقم القومي في بلوك 17 القابوطي بمنطقة الضواحي ببورسعيد، بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها وتشغيلها في مجال استيراد وتجارة أجهزة التليفون المحمول والأكسسوارات اللازمة لها، وأنه توقف عن صرف الأرباح الخاصة بهم منذ نهاية شهر ديسمبر 2017، وعند مطالبته بالأرباح تحجج بأعذار واهية، وعند مطالبته برد رأس المال اختفى ولم يعثر له على أثر .

حرر المحضر رقم 2019 لسنة 2018 إداري بلقاس، حصر تحقيق رقم ٣٤٦ بمحكمة بلقاس لتحريات مباحث الأموال العامة، وبعدها توالت البلاغات ضد المتهم ليقوم 10 أشخاص آخرون من ضحايا المتهم بتحرير المحضر رقم 2045 لسنة 2018 إداري بلقاس .  

أحمد محمد إسماعيل "طبيب" وأحد الضحايا، أكد أنهم انخدعوا في مظهر المتهم وسمعته الجيدة في قريته والقرى المحيطة به، وكانت له سوابق في تشغيل الأموال للأهالي ومشاركتهم في الأرباح، مشيرا إلى أنه ونتيجة للسمعة الجيدة قام والدي ببدء التعامل معه في عام 2015 بمبالغ بسيطة كتجربة، وكان منتظما في سداد الأرباح في موعدها، وعندها بدأنا في زيادة الأموال التي أعطيناها له بشكل متتال، لتصل إلى 4 ملايين و450 ألف جنيه، في شهر سبتمبر 2017 هي تحويشة العمر  لوالدي، وكل ما استطعت جمعه خلال فترة عملي بالمملكة العربية السعودية .

وأضاف: "كان هناك نوعان من التعامل مع علاء، المتهم، إما بنظام الربح الشهري بنسبة تصل إلى 3.5% من قيمة رأس المال، أو التعامل السنوي، وعندها يكون الربح بنسبة 100% من قيمة رأس المال، وهذا النظام استحدثه المتهم في مطلع عام 2017، وفر قبل أن يطالبه أصحاب رأس المال بأرباحهم" .

وواصل: "والدي كان حلقة الوصل بيني وبين المتهم لسابق تعامله معه بنظام الربح الشهري منذ عام 2015، وهو ما شجعني على تحويل مبلغ تجاوز الـ2 مليون جنيه خلال عامين، منها 350 ألفا بنظام التعامل بالربح الشهري، وبعدها قمت بتحويل 300 ألف لتدخل في صفقة أكسسوار محمول، وأيضا كانت بنظام الربح الشهرى،  ثم قمت بتحويل مليون و300 ألف جنيه بنظام الربح السنوي، وبعده عدت إلى بلدي في شهر سبتمبر الماضي، وأنا كلي أمل بأن أختم رحلة سفري والغربة وأن أرتاح، خاصة أن هناك مشروحا مربحا وضعت فيه أموالي، وبالفعل ظل علاء منتظما في دفع الأرباح حتى شهر ديسمبر الماضي وبعدها بدأ في التأخير والتسويف، بحجج مختلفة، وعندما واجهته وطلبت منه أموالي وأموال والدي الموجودة عنده والتي تصل قيمتها إلى 4 ملايين و450 ألف جنيه، قام بتحرير إيصالات أمانة بالمبلغ ووعدني بالسداد خلال أيام ليختفي بعدها نهائيا .

بعد اختفاء المتهم علمت أنني لم أكن وحدي، وأن المتهم نجح في الاستيلاء على أموال تتجاوز قيمتها العشرين مليون جنيه من أهالي قريته والقرى المجاورة لها، وعندها قمت ومعي 10 أشخاص آخرون بتحرير محضر ضده، نتهمه فيه بالنصب والاستيلاء على أموالنا مستشهدين بإيصالات الأمانة الموجودة معنا". علي عبد الحميد محمد يوسف، من قرية المعصرة "أحد الضحايا"  قال: "نجح المتهم عن طريق بعض الوسطاء في إقناعي باستثمار أموالي في صفقة أكسسوار محمول مقابل أرباح تصل إلى 3.5% شهريا، وبالفعل أعطيته 230 ألف جنيه لتشغيلها، كما أقنعت شقيقتي بإعطائه 100 ألف جنيه لتشغيلها لها أيضا" .

وأضاف: "ظروف الحياة الصعبة ووجود اثنين من أولادي في الجامعة والثالث في الثانوية العامة، وأيضا السمعة الطيبة للمتهم دفعوني لإعطائه كل ما أمتلك، على أمل تخفيف أعباء المصاريف التى لا تنتهى"، مشيرا إلى أن المتهم بدأ في التأخر في سداد الأرباح في شهر ديسمبر الماضي، وبدأ في التحجج بوجود جرد في الشركة وبعدها بوجود مشكلة في الجمارك، وغيرها من الحجج، وعندما طالبته برأس مالي وعدني بالسداد في شهر مارس الماضي، وبعدها اختفى تماما وبعد اليأس من العثور عليه قمت بتحرير محضر مشترك مع عدد من الضحايا ضده .
 

محمد سلامة، أحد الضحايا من قرية المعصرة، قال: "كنت آخر الضحايا الذين تعرضوا للنصب من المتهم بعد أن استولى على 300 ألف جنيه يوم 6 مارس الماضي قبل يومين فقط من اختفائه"، مضيفا: "المتهم جاءني يوم 6 مارس ومعه مجموعة من الواضح أنها تساعده في أعمال النصب، وأكدوا لي أن المتهم حسن السمعة وبيشتغل في ملايين، وأنه فقط يحتاج إلى نصف مليون جنيه رسوم شحنة أكسسوار محمول موجودة في الجمارك، وبالفعل اتفقنا على تدبير ما أستطيع من المبلغ مقابل 50% من أرباح الصفقة".  وأضاف: "نجحت في تدبير 180 ألف جنيه هي كل ما أمتلك وأعطيتها له مقابل إيصال أمانة، إلا أنه طالبني بالمزيد، مؤكدا أن المبلغ لا يكفي، وعندها لجأت إلى أحد أقاربي، وأقنعته بالاشتراك في الصفقة، وبالفعل أعطاني 170 ألف جنيه لأعطيها بدوري إلى المتهم مقابل إيصال أمانة، وفوجئت بعدها بـ48 ساعة، باختفاء المتهم ومعه الأموال، وبعد يأسي من العثور عليه واسترداد أموالي توجهت لمركز شرطة بلقاس، وحررت محضرا ضده أتهمه فيه بالنصب والاحتيال وتبديد الأمانة والاستيلاء على أموالي".
 

وواصل: "أنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي، القصة مش تحويشة العمر اللي راحت وبس، الموضوع إني مطالب إني أسدد الـ170 ألف جنيه اللي أخدتهم من قريبي وأعطيتهم للمتهم، ودول عايزين عمر تاني علشان أسددهم".