كشف المحاسب إبراهيم بشارة، مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، عن انتهاء وزارة العدل من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق سيادى بالهيئة لمواجهة المخاطر.

وأضاف أن هناك توجيهات القيادة السياسية بأن تكون هناك نظرة مستقبلية لقناة السويس وأن يكون هناك صندوق يمثل إيرادات كاحتياطى طوارىء لمواجهة أية أزمات مثل أزمة كورونا، وذلك من خلال مدخرات والمبالغ المتجنبة لهيئة قناة السويس، قائلا: "بدأنا نجنب بعض المبالغ من البنود التى يكون بها فائض عما يؤول لوزارة المالية شهريا تحت اسم احتياطى طوارى، ولكى يأخذ الأمر شكل قانونى رسمى بناءً على طلب وزارة المالية أعدت الهيئة مشروع قانون تم تقديمه لوزارة العدل وانتهت العدل منه أمس وبالفعل سيكون أمام مجلس النواب قريبا بعد إقراره من مجلس الوزراء".

جاء ذلك ردا على تساؤل من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة لدراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تساءل النائب عن المقدر للاحتياطات الأخرى فى الموازنة والذى كان صفر فى حين أسفر الحساب الختامى عن تكوين احتياطات أخرى تقدر بـ2.1 مليار، ما ترتب عليه خفض فائض للحكومة بـ800 مليون جنيه.

وأكد المحاسب إبراهيم بشارة، مدير الإدارة المالية بالهيئة، أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب بشأن قانون القيمة المضافة ستمنح قناة السويس ميزة تنافسية، وتُساهم فى زيادة عدد السفن التى تمر بقناة السويس فى ظل التحديات الموجودة.