وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، امس، مع ليلى المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر، الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله البنك على مدار 3 سنوات.

ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي امس تلقى نسخة منه، يأتي ذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن هذه التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأضافت أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الأفريقي قبل نهاية العام الجاري، مثلما وقعت الشريحة الأولى في شهر ديسمبر 2015، وذلك استكمالًا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن موافقة البنك على طلب الوزارة في سرعة اتمام التوقيع، يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.

وتعد مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974.

ويساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هذا التمويل سيتم توجيهه لدعم الموازنة وللحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي والذي أصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع ووافق عليه مجلس النواب، حيث سيتم التحرك في دعم الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي والتي لها أولوية لدى المواطنين.

ونوهت بأن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها، وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

ومن ناحية أخرى، أكدت الوزيرة، أنها تسعى لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولي، وليس شرطًا أن يكون للحكومة ولكن لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي.

وأوضحت أن مجلس إدارة البنك الدولي سينعقد اليوم، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من قبل التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات.

من جانبها، أعربت ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك لمواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.