تعتمد الدولة على المصريين في الخارج بصورة كبيرة، في توفير جزء من السيولة الدولارية التي تحتاج إليها، سواء من خلال تحويلاتهم للأموال بصورة مباشرة، أو بتوجيهها إلى الأوعية الادخارية، وفي مقدمتها الشهادات البنكية.

وتأثرت تحويلات المصريين في الخارج، خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 22.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023 مقارنة بنحو 31.9 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة تراجع نسبته 30.7%، وهو ما ساهم في توجه البنوك نحو طرح أوعية ادخارية جديدة لاستقطاب المزيد من المدخرات.

وجاءت الشهادات الدولارية، في مقدمة الأوعية التي ركزت عليها البنوك، إذ أنها تتوافق مع متطلبات المصريين العاملين في الخارج، باعتبارها مربوطة بسعر العملة الأمريكية، ما يضمن الحفاظ على قيمتها، وتقليل المخاطر الخاصة بها، وأيضا المخاوف من أي تأثيرات قد تطول سعر الجنيه.

وتعمل البنوك بصورة مستمرة على إصدار منتجات تلبي احتياجات المصريين العاملين في الخارج، إذ تمثل أحدثها في إطلاق بنكا الأهلي ومصر شهادتى ادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، وهو ما جاء بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار في البنوك والسوق الرسمي.

وأعلن بنكا الأهلى المصري، ومصر، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوى 7% و9%، بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.

ورأى مصرفيون، أن الشهادات الدولارية فتحت بوابة كبيرة، أمام المصريين العاملين في الخارج، الراغبين في استثمار مدخراتهم بأوعية آمنة، تضمن زيادة قيمة تلك المدخرات مع الوقت، لافتين إلى أن حصيلة تلك الشهادات، لها مردود كبير على الاقتصاد المصري.

قال طارق حلمي الخبيرالمصرفي، إن مصر تعرضت لضغوط اقتصادية كبيرة خلال العامين الماضي والجاري، والتي أدت إلى تأثر تحويلات المصريين في الخارج بصورة واضحة خلال العام المالي الماضي، لافتا إلى أن وجود عنصر الثقة هو المحور الرئيسي الذي يمكن من خلاله استقطاب مدخرات تلك الشريحة.

وأكد أن إصدار البنوك بين وقت وآخر منتجات وأوعية ادخارية للمصريين بالخارج تحت مظلة البنك المركزي، فإن ذلك يعطي ثقة كبيرة لأصحاب المدخرات، ويحافظ على استمرار التدفقات الأجنبية من ذلك الرافد الحيوي.

ولفت إلى أن مساعي البنوك لزيادة الحصيلة الدولارية يتزامن مع إجراءات قامت بها الحكومة من خلال إطلاق مبادرة لإعفاء سيارات المصريين من الخارج من الجمارك، شرط إيداع وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على تمديد العمل بها، لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ومن جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن الفجوة الحالية بين أسعار الصرف في البنوك والسوق الموازية، كان لها كبير الأثر في تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، عبر القنوات الرسمية، لافتا إلى أنه يجب القضاء على سماسرة ووسطاء العملات الأجنبية والذين عمدوا إلى الحصول على قيمة التحويل من المصريين بالخارج ومنح مقابلها لذويهم في مصر.

وتابع أن جزءًا كبيرًا من المصريين في الخارج أرجأوا تحويل الحصة الأكبر من مدخراتهم، انتظارا منهم لحدوث تغير في سعر الصرف، ورغبة منهم في تحقيق أعلى استفادة ممكنة عند تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الجنيه المصرى.

ولفت إلى أن الحكومة تجهز لطرح سندات دولارية دولية جديدة بفائدة تتجاوز 11% وقد تصل إلى 17% لجذب مدخرات المصريين العاملين فى الخارج والأجانب، لجذب المزيد من الدولار الذى تحتاجه الفترة الحالية.