أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إنه فى ضوء الدور الاجتماعى للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هى وحدة بناء المجتمع، نفذ البنك أحكام النفقة الصادر من المحاكم، وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

وأضافت أنه تم دفع النفقة للمستحقين من بنك ناصر نيابة عن الزوج وتم سدادا ما يقرب من مليار و300 مليون جنيه ولم يتم تحصيلها حتى الآن، ومع ذلك يتم الاستمرار في صرف النفقة لحين استردادها .

كان بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أعلنا عن إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الائتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفع النفقة، فى خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين فى السداد، كما أنها تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم على جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً فى رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.