فوجئت إحدى أولياء الأمور بمدرسة قومية المعادي، وهي تتقدم بأوراق طفلتها الصغيرة بذات المدرسة، أنه يتم إجبارها على دفع قيمة صك، بنحو عشرة آلاف جنيه، نظير قبول طفلتها لتكون مع شقيقها بنفس المدرسة.

عندما سألت الأم، عن فحوى هذا الصك، قيل لها من إدارة المدرسة، إنه عبارة عن وديعة يدفعها ولي الأمر المتقدم حديثا إلى المدرسة، ويسترده عندما تنقطع علاقة الطالب بمدرسته، كأن يتخرج منها، أو يقوم بالتحويل إلى مدرسة أخرى غيرها.

قالت الأم  إنها لم تكن تعرف بهذا الصك، مضيفة "اعتقدت في بادئ الأمر أنه عبارة عن تبرع إجباري بألف جنيه، مثلا، لكن الصدمة أنه بعشرة آلاف جنيه، وتتمسك إدارة المدرسة بدفعه في أحد البنوك وتقديم إيصال لقبول أوراق ابنتي".

وأرسلت الأم  صورة من الشروط التي وضعتها المدرسة، لقبول أوراق الأطفال الجدد، وكان بينها بالفعل، ما ينص على التزام ولي الأمر بدفع صك في أحد البنوك، على أن يقوم بإحضار إيصال الدفع ضمن أوراق التقديم، وإلا سيتم رفض قبول الطفل.

و مديرة مدرسة قومية مصر الجديدة، قالت "بالفعل هناك صك يجب أن يدفعه ولي الأمر، لكن إدارة المدرسة هي التي تحدد قيمته"، مضيفة "أنا عندي بـ 3 آلاف جنيه، غيرى عامله بأكتر من كده".

وتبلغ قيمة الصك في مدرسة فيكتوريا في المعادي، عشرة آلاف جنيه، مع أن مصروفات المدرسة نفسها 11 ألفا، أي أن قيمة الصك توازي نفس قيمة المصروفات، وهو الأمر الذي أثار غضب أولياء الأمور من القرار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر.

وقالت  ولية أمر ترغب في التقديم لابنتها بمدرسة فيكتوريا بالمعادي "مديرة المدرسة قالت لنا اللي مش عاجبه شروط المدرسة ميقدمش فيها"، لافتة إلى أن "القرار مجحف وغير إنساني بالمرة، لأنه يأتي في ظروف بالغة الصعوبة على الكثير من الأسر.. والله حرام اللي بيحصل لأن واحدة زيي عندها توءم هل المفروض أدفع 20 ألف جنيه، و22 ألف مصروفات يعني 44 ألف جنيه مرة واحدة".

وتتبع المدارس القومية، وزارة التربية والتعليم، إشرافيا، ولها جمعية عامة تدير شؤونها، يقوم وزير التربية والتعليم بتعيين رئيسها، لكن لكل مدرسة مجلس إدارة منتخب، يعاون مدير المدرسة في إدارتها ووضع سياستها التعليمية والمالية والإدارية.

و من خلال عدد من المدارس القومية، أن قيمة الصك يتراوح بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، حسب ما تقرره إدارة كل مدرسة، أي أن الأمر في النهاية خاضع لرؤى شخصية، دون معايير واضحة تحددها وزارة التربية والتعليم، ما يتطلب تدخلا من الوزارة وتوضيح حقيقة الموقف، في ظل أن أغلب أولياء الأمور فوجئوا بالقرار، دون تمهيد مسبق، وفي ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

والسؤال هنا ما هى الأسباب التي دفعت المدارس لفرض هذه الصكوك بالإجبار على الأهالي، في هذا التوقيت الصعب.

وقد رد الدكتور محمد عبدالهادي قطب رئيس مجلس إدارة جمعية المعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم، التي تدير المدارس القومية على مستوى الجمهورية بأن  الصكوك التي تفرضها المدارس القومية، منصوص عليها في قرار وزاري صدر قبل 11 عاما، في عهد وزارة الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التعليم الأسبق، ولكن هناك مدارس لم تكن تفعله، وأخرى تلتزم به.