حددت خطة التنمية الاقتصادية (للعام الرابع 2021/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة

(2018/2019 – 2021/2022)، المقُدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات محددة

فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، وعلى رأسها تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات

العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لمعالجة الفجوات التنموية بالصعيد الإقليمى فى توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتنمية المناطق والأقاليم الأكثر

احتياجًا.

وتضع الدولة سيناء على رأس أولوياتها فى التنمية، ويظهر هذا جليا من خلال خطتها التنموية، وتضمنت

خطة التنمية لعام 21/22 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب استثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال

سيناء بلغت حوالى 14 مليار و100 مليون جنيه خلال عام 21/22، تمول الخزانة العامة منها نحو

91.5 % بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه.

ونرصد تفاصيل ما يستهدف تنفيذه:

- يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر بـ 52.9%.

- النهوض بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنسبة 17.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1%.

- حصول قطاع الكهرباء على نسبة 6.2%.

- قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة 1.8% لكل منها.

- استكمال إنشاء 8 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

-استكمال البنية القومية لتنمية المحافظة شمال سيناء وإنشاء شبكة الري العامة.

- استكمال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ.

- استكمال إنشاء شبكة الصرف العامة لعدد من المناطق وأعمال التغذية الكهربائية.

- استكمال تطوير محطة طلمبات وإعادة تأهيل محطات الصرف.

- استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة.

- إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب.

- استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، وإنشاء استراحة لكبار علماء الأزهر.

- تطوير المعاهد الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، وإنشاء معاهد جديدة للتعليم الديني.

- خلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال جذب شباب الخريجين لإعمار الصحراء.

- استكمال مدقات السيطرة الأمنية بطول 75 كم، لتأمين الحدود الدولية.

- إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة، واستكمال منفذ ورفح وتجهيزاته.