أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن الغرض من مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، هو تحسين الخدمات المقدمة للمريض المصري والارتقاء بجودتها دون أن يتحمل أية أعباء إضافية. 

ونفي -خلال الجلسة العامة - أن يكون مشروع القانون تنصل أو هروب من الدولة من مسئولياتها تجاه المواطن المصري، مشيرًا إلي أن طرح بعض الأماكن غير المستغلة أو التي تقادمت،  ليس معناه تخلي عن المسئولية، ولكننا نطمح في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصري.
 
وقال عبد الغفار إن المريض المصري لن يتحمل أي أعباء حال تنفيذ هذا القانون، مشددا على أن الدولة تكفل علاج المريض المصري سواء من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتتحمل الدولة نحو 17 مليار جنيه سنويا في قرارات العلاج علي نفقة الدولة. 

وتابع أن عدد مستشفيات التكامل علي مستوى الجمهورية تبلغ أكثر من 500 مستشفي يمكننا طرحها لإدارة والتطوير من خلال القطاع الخاص، فضلا عن أن هناك أراضي موجودة فلماذا لا يكون لدينا مشروعات استثمارية؟ وهناك حوافز استثمارية كثيرة لذلك.

وعن منظومة التأمين الصحي، قال إن منظومة التأمين الصحي عالميا تعتمد علي جهة تقدم الخدمة وجهة تصرف علي الخدمة وجهة تشرف على الخدمة والدولة أنشأت الثلاث جهات ولكن تقديم الخدمة لا يشترط أن تقدم من قبل الجهات الحكومية فقط ولكن يجوز تقديمها من قطاعات أخرى.