حددت وزارة البيئة آليات لتطوير القطاع البيئي فى إطار تغير المناخ، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، وتشمل أولا تغيير لغة الحوار وربط البيئة بالاقتصاد من خلال إعادة البناء بشكل أفضل، ففي ظل عالم مليء بالمتغيرات أصبح دمج البعد البيئي في سياسات وتوجهات الدولة امراً ملموساً ولا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله.

وحققت الحكومة نجاحات واضحة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل المبنى على مراعاة الأبعاد البيئية، والذي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر مما يعظم الاستفادة بمقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية وهو ما تدعمه القيادة السياسية في مصر .

وفى التقرير التالى نتعرف على رؤية الوزارة للتعامل مع التغيرات المناخية.

1- استهدفت خلال السنوات الثلاثة الماضية تغيير المناخ الداعم و تحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص .

2- وضعت أهدافا ملموسة ومنها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعى البيئي .

3- تم العمل على تغيير المناخ الداعم لتنفيد اجراءات مواجهة آثار تغير المناخ في مصر ، فهناك اختلاف بين عام 2015 وعام 2021 حيث أصبح الحفاظ على البيئة ليس ضرباً للرفاهية.

4- تم إعادة النظر إلى البيئة كمنظومة اقتصادية تفتح أبواب جديدة لزيادة الاستثمار.

5- تم دمج البعد البيئي في نهج الحكومة المصرية حيث تم اصدار معايير الاستدامة البيئية، وتنفيذ عدد من مشروعات الخضراء، وإصدار سندات خضراء وغيرها.

6- تم البدء فى جذب الاستثمار واهتمام الشباب، والبنوك ، والقطاع الخاص بالبيئة .

7- تم العمل على نقل التكنولوجيا البيئية و تطوير البنية التحتية ، وزيادة وعى المواطنين بالقضايا البيئية.

9-هناك أمثلة لتغيير المناخ الداعم فى القطاع البيئي والتحول إلى منظومة اقتصادية ففى مجال الطاقة المتجددة والكهرباء عام 2015 تم العمل على تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وفى عام 2019 تم العمل على تعريفة الكهرباء الموردة من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية أو من الغاز الحيوى أو من الحمأة.

10 - فى مجال السياحة البيئية خلال عام 2015 لم يكن هذا النوع من السياحة معروفاً ولم تلقى المحميات اهتماماً كبيرة من حيث الترويج لأهميتها أو كيفية الاستمتاع بها لكونها مقصد سياحي مهم بينما خلال عام 2020 أصبحت المحميات الطبيعية مقصداً سياحيا لكثير من السائحين من داخل و خارج مصر .

11- أصبحت المحميات مصدرا لجذب استثمارات ومشاركة للقطاع الخاص وذلك بفضل تطوير البنية التحتية لها والترويج لطبيعتها الخلابة وأهميتها من خلال حملة Eco Egypt وتم دخول اكثر من 11 مركز غوص ضمن Green Fins والاستفادة من جائحة كورونا بدلاً من التأثر بها في الترويج للمحميات.

12- فى مجال المخلفات الصلبة خلال عام 2015 لم يكن هناك أدوات تشريعية أو قوانين صريحة تشرع إدارة و تنظيم المخلفات في مصر، و ضعف البنية التحتية و ندرة إعادة التدوير، كانت مخلفات البناء و الهدم عباً على الدولة.

13- خلال عام 2021 تم إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات مما ساهم في جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة بدء من الجمع و النقل حتى إعادة التدوير ووضع حوافز اقتصادية لتسهيل ذلك.

14- تم تحديث (16) مواصفة قياسية مصرية تسمح بإعادة باستخدام ناتج تدوير مخلفات البناء و الهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية.

15- تم التعاون مع عدد من الوزارات بشكل مباشر فى عدد من المجالات.