قال يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن دول القارة الإفريقية رغم أنها من الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد» فإنها ما زالت قادرة على صناعة اقتصاد حقيقى، شريطة المضى قدمًا فى الإصلاحات المختلفة.
وأضاف أن اقتصاد العالم شهد، قبل نهاية عام ٢٠١٩، العديد من الصراعات التجارية والمشكلات المتراكمة، منها الصراع التجارى الصينى الأمريكى وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولم يكن بحالة جيدة قبل أزمة «كورونا».
وأشار إلى أن «الدين العام لدول العالم بلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وعانى العديد من الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصادات الإفريقية من تراكم الديون ومن خدمتها، ومن عدم قدرتها على الأداء الاقتصادى المتوازن لتحقيق معدلات نمو تضمن تنمية عادلة وصادقة للشعوب، لذا بدأت الأزمة فى أوضاع سيئة».

ولفت إلى أن «أزمة وباء كورونا، فى مطلع عام ٢٠٢٠، حمّلت الاقتصاد العالمى خسائر فاقت ٢٠ تريليون دولار، وما خلفته ستجعل العالم يعانى ما بين ٥ و٦ سنوات حتى يعود إلى الاستقرار الاقتصادى وانتظام التجارة العالمية، وتبادل الاستثمارات الأجنبية بين الدول، مع الحفاظ على مستوى معين ومعقول من المخاطر والتهديدات».
وأكمل: «نعلق كثيرًا من الآمال على المارد الإفريقى، رغم أن الدول الإفريقية هى الأكثر تضررًا من الأزمة، إلا أن كل المؤشرات ما زالت تؤكد أن القارة بسوقها الكبيرة، التى تتعدى المليار و٢٠٠ مليون نسمة، واحتوائها على أكثر من ٨٠٪ من متطلبات مدخلات الإنتاج الزراعى والصناعى، تملك القدرة على صناعة اقتصاد حقيقى، شريطة المضى فى الإصلاحات المختلفة، وخلق معادلة تضمن نمو التجارة المشتركة».
وأشار إلى ضرورة التفاف الكيانات والمنظمات والجمعيات والاتحادات المختلفة خلف القيادات الإفريقية من أجل إعادة صياغة ملف توظيف الموارد الإفريقية، بالتعاون مع الشراكات الدولية، من أجل صالح شعوب القارة.
وحول هذه النقطة قال: «نوصى باستمرار دعم واستغلال الإرادة السياسية لدى حكام القارة، وخلق حالة من التكاتف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية إفريقيا ٢٠٦٣، مع ضرورة البحث الدءوب، والتفاوض الجيد مع الجهات الائتمانية الدولية، لتوفير تمويل للبنية التحتية الاقتصادية، ما يضمن التوسع فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع توفير آليات النقل واللوجستيات، للاستفادة من اتفاقيات التجارة البينية لشعوب القارة».
وأضاف: «كما نوصى بأهمية العمل سريعًا على دعم استكمال مشروعات التحول الرقمى، والرعاية الصحية، وبناء الإنسان الإفريقى، وتمكين المرأة الإفريقية، والاهتمام بدعم مشروعات ريادة الأعمال، والمشروعات متناهية الصغر داخل القارة، مع العمل المتواصل على إنهاء الصراعات القبلية داخل القارة، والقضاء على منابع التطرف والإرهاب فيها، وفض النزاعات، وبث روح الاستقرار والديمقراطية بين شعوبها، مع ضرورة تكاتف الجهود المحلية والإقليمية والدولية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، والأمراض المستوطنة داخلها». وتابع: «نوصى كذلك بضرورة العمل على ربط المراكز التعليمية البحثية داخل القارة، ودعمها بحدائق وحضانات العمل التطبيقى، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لتخليق ابتكارات وصناعات تستغل الخامات والقدرات الموجودة داخل القارة، وتغزو أسواق العالم».