قرارات عديدة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان جميعها ينحاز للطبقة العاملة، والتي تعتبر في ذكرى عيدهم السنوي (عيد العمال) والذي يوافق الأول من شهر مايو بمثابة هدايا من الرئيس للعمال في عيدهم، رغم الأزمات التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة.

وخلال السطور التالية نذكر مكتسبات العمال في عيدهم 2023.

رفع الحد الأدنى للأجور

بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال، أصدرت الدولة قرارها برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه وذلك خلال 8 سنوات، وهى زيادات تحدث للمرة الأولى بعد الأحداث التي مرت بها مصر.

وكان قد سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، ثم زيادة إلى 2700 جنيه، تبعها تحريكه ليصبح 3000 جنيه، وأخيرا 3500 جنيه للدرجة السادسة، وهى أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

دعم العمالة غير المنتظمة:

كانت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً في فترة كورونا، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ 1.4 مليار جنيه.

كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعمل مظلة تأمينية لهم، وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة، حيث تبين أيضا من أخر حصر للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الـ 8 شهور الماضية، إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 )  لسنة 2022.

وبلغ عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة 335 ألف عامل غير منتظم .. وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي بحسب تصريحات الوزير حسن شحاته وزير القوى العاملة والذي أكد أنه طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزي، وليس عن طريق المقاول فقط .. حيث يتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا في الأعياد ...عيدي الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوي، وأيضا تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التي تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة تعويضات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.

صندوق إعانات الطوارئ للعمال:

أوضح وزير القوى العاملة حسن شحاته أنه في أخر اجتماع  لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة كشف عن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى مارس 2023، وقال إنها بلغت 2 مليار و 188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق،لأجور هؤلاء العمال استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة..منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط خلال فترة كورونا.

خفض معدلات البطالة:

بحسب أخر إحصائيات للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023، تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع كافة الجهات الشريكة.

وتم تشغيل (17335عاملا) خلال  الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى تاريخه من خلال  النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على المستوى القومي، وضعنا إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة لعام 2023  للملكة العربية السعودية.

وتم عقد عدد (9) ملتقيات توظيف في (9) محافظات، شارك فيها عدد ( 255) شركة، وفرت عدد ( 24196) فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة، بجانب افتتاح وتشغيل  وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "الملحقة بمبنى الوزارة"، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات  الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

زيادة المعاشات بداية من أبريل 2023:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول إبريل 2023، ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لتحسين دخول العاملين فى الدولة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.
ولم تكن تلك هى الزيادة الأولى، بل سبقها عدة زيادات بدأت من 2014 وحتى 2022، بنسب زيادة تنوعت بين 10 %، و13%، و14%، و15%.

تعديلات تشريعية لحماية العمال:

قامت الدولة بإجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على حقوق العمال فى التمثيل بشكل ملائم فى البرلمان والمجالس التشريعية، بالإضافة إلى قانون العمل والذى طالب اتحاد العمال بسرعة إقراراه.

وأيضا إصدار قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عاما، لاختيار ممثلى العمال فى الدورة النقابية العمالية للفترة من 2022-2026.

وتم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة.

التمكين الاقتصادي للمرأة و المساواة بين الجنسين:

قالت وزارة القوى العاملة إنها بدأت في تنفيذ "مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، وذلك تنسيقا مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة، فى إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظات، وذلك في إطار أيضا الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

وتم أيضا اعتماد تنفيذ مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها واستهداف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية يستهدف تدريب ما يقارب من (10 آلاف سيدة / فتاة) على مهن  متعددة.

وتم تنفيذ 21 ندوة بشأن حقوق المرأة وواجباتها في العمل استفاد منها 630  مشاركا ومشاركة وتنفيذ 23 ندوة بشأن  التأثيرات المناخية علي المرأة العاملة استفاد منها 660 مشاركا أومشاركة.