في مفاجأة كبيرة، نشر البنك الدولي تقريرًا أكد فيه أن تأسيس الشركة في مصر أسهل من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد احتلت القاهرة المركز الـ39 متفوقة على واشنطن التي أتت في المركز الـ51، ولكنه أمر اعتبره خبراء اقتصاديون ليس كافيًا لاعتباره دليلاً على مرور الدولة من الأزمة التي تمر بها.

وهذا التقرير يفتح باب الأسئلة حول قدرتنا على جذب المستثمرين الأجانب لمصر، والارتقاء بمستوى الأقتصاد المصرى، وعن هذا يقول الخبير الأقتصادى محمد سعيد لـ"اليوم الجديد"، أنه لا مجال للمقارنة بين مصر وأمريكا، حيث أن مصر بحاجة إلى تقدم كبير بالمجال الاقتصادي وبحاجة إلى الصعود بالترتيب أكثر من ذلك بكثير، بالرغم من تفوق مصر في هذه النقطة، إلا أنه من الصعب مقارنة اقتصادها بها، بل الأفضل هو مقارنتنا بالدول المشابهة لنا كالإمارات وجنوب آسيا.

وأوضح أن هذا التقرير دليل على تحسن مصر ولكنه ليس سبب للراحة التامة، لأن مصر بحاجة إلى ترتيب أفضل من ذلك وللحصول على مراتب أفضل ولجذب المستثمرين لمصر يجب التخلص من التعسف بالإجراءات والروتين، فنحن نحتاج إلى تطبيق نظرية الشباك الواحد أى أن المستثمر بنتهى من كل الأجراءات اللازمة من مكان واحد فقط .

وأضاف أن مصر تتخذ قرارات جيدة نحو تقدمها الاقتصادى كقرار المجلس الأعلى للاستثمار، ولكن هذه القرارات تسير ببطء شديد، ما يجعلنا غير مستقرين، وتوقع سعيد أن الأقتصاد المصري سيتحس تحسن بسيط بنصف 2017 ولكن الشعب المصري سيشعر بالتطور والتحسن فى خلال 3سنوات تقريبًا .

كما قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن البنك المركزى يقيم بناء على معايير معينة لا يعلم ماهى ولا يعلم ما يحدث بأمريكا ولكن من وجهة نظرة أن أبرز المعوقات التى تقابلها مصر فى جذب المستثمرين هى الإجراءات المعقدة لتأسيس الشركات وتحدث عن منطقة قناة السويس الخاصة التى يديرها الدكتور أحمد درويش بأن رواد هذه المنطقة يدعون بتوافر سهولة تأسيس الشركات بها، بسبب وضوح كيفية استصدار التصاريح.

وبالنهاية قال شريف أن الأمل الوحيد للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري هو الاستثمارات الداخلية والخارجية والأستغناء عن الاستيراد من الخارج.