أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية تراعي أهمية الأمن السيبراني، فى مختلف مراحل التحول الرقمى بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواءً عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة للعامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، أو تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، على النحو الذى يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين والحماية للأنظمة المالية والضريبية والجمركية المميكنة، والمعاملات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة فى مصر، وكبرى الشركات العالمية القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بمصلحتي الضرائب والجمارك، من أجل ضمان منع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء

وأوضح أن الجهات الممولة من الموازنة تتمكن من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

وأشار الوزير، إلى إننا آثرنا تنفيذ «GFMIS» بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التى تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية بما حققناه فى مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمنى مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧ وبالتوازى تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمى، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة.