قبل أيام من حزمة العقوبات الأميركية الأكثر قسوة على إيران حيز التنفيذ، تلتفت طهران يمينا ويسارا للالتفاف من باب خلفي، بما يسمح لها التملص من دفع ضريبة عدم التزامها بالاتفاق النووي وتدخلاتها السافرة في شؤون دول المنطقة.

أما الباب الخلفي الذي وجدته إيران فيؤدي إلى العراق، الجار الغربي الذي اعتاد وجود أيادي طهران العابثة، سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا، وتغلغلا إيرانيا يرفضه الشعب العراقي.

وفي محاولة للهروب من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، على قطاعي النفط والبنوك، كشفت مصادر عراقية لـ"سكاي نيوز عربية" عن خطط طهران السرية لـ"سرقة" وزارتين مهمتين في الحكومة المقبلة، هما الخارجية والمالية.

وحسب المصادر، تضغط طهران على بعداد سعيا إلى إسناد هاتين الحقيبتين إلى أشخاص موالين لها، أو على الأقل قريبين منها.

فوزير الخارجية العراقي المقبل سيكون في قلب العاصفة الدبلوماسية الإقليمية عندما تهب رياح حصار العقوبات الأميركية، لذا سيكون موقف الخارجية العراقية بالغ الأهمية في تخفيف الضغط الدبلوماسي ومساندة إيران في المحافل الدولية، لا سيما داخل مجلس الأمن.

أما وزارة المالية فتبدو أهم بكثير لدى النظام الإيراني، حيث ستكون بوابة طهران للإفلات من العقوبات المتوقع أن تشل تعاملاتها المالية، بعد أن تصل بصادراتها النفطية إلى الصفر.

ووضع وزير موال لطهران على رأس وزارة كهذه، سيضمن بحد أدنى، تعاملات مصرفية إيرانية سهلة للغاية مع العراق، حسب المصادر.

إلا أن الاهتمام الإيراني هذا ما زال يواجه بمقاومة من قبل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ومن خلفه مقتدى الصدر زعيم تحالف "سائرون"، صاحب الثقل السياسي الكبير في العراق.

إذ تسير التوقعات إلى منح وزارة الخارجية أو المالية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، البعيد نسبيا عن طهران في المرحلة الحالية.

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإنه لا توجد حتى الآن أسماء مرشحة لتولي الحقيبتين السياديتين في الحكومة العراقية الوليدة.

وكلف عبد المهدي في الثاني من أكتوبر الجاري تشكيل الحكومة، وعليه أن يقدمها لنيل الثقة أمام البرلمان في غضون شهر من تكليفه، وفي حال فشله يتم تكليف شخصية أخرى حسب الدستور.