إقتصاد وأعمال
أستاذ بالجامعة الأمريكية: قانون تنظيم الغاز الجديد لحماية الصناعة بمصر
قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن القانون الجديد لتنظيم سوق الغاز فى مصر، يعتبر من ضمن القوانين التى كان لابد من إصدارها، وفق المنهجية التى تتماشى مع بعض نقاط وهى:-
- تغطية كافة احتياجات السوق المحلى من الطاقة، للصناعات والافراد من الغاز الطبيعى، التى قد تعجز عن سده الدولة فى وقت من الأوقات، وإيجاد البدائل التى تؤمن ذلك.
- حماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والقطاع العام والخاص، لاستمرارية الكثير من الصناعات القوية كالحديد والصلب وصناعة السيراميك، والأسمدة، والعامل الأساسى للقانون وهو صناعة الكهرباء، والكثير من الصناعات وتوفير الطاقة اللازمة لها.
وأضاف القليوبى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أيمن صلاح، ببرنامجه "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أنه كان لابد من إصدار القانون الجديد، لتأمين البدائل للسوق المحلى واحتياجاته من الطاقة، والحفاظ على الاستثمارات واستمرارها داخل مصر وتوفير البديل الآمن للأجانب، لما له من تأثير مباشر على الصناعة والاقتصاد بمصر.
وأكد القليوبى، أن القانون الجديد يتيح لشركات القطاع الخاص، سواء محلية أو أجنبية داخل الدولة، لاستيراد الغاز الطبيعى، بالأمر المباشر، من جهتين رسميتين للدولة، وهما الهيئة العامة المصرية للبترول، والشركة القابضة للغاز الطبيعى،والمسئولتين عن إعطاء التصاريح اللازمة لاستيراد الغاز، وبالتالى عدم وجود عائق قانونى على الدولة أو المستثمر.
واختتم القليوبى،حديثه عن القانون الجديد لتنظيم سوق لغاز الطبيعى، أنه كان قرار صعب على الدوله وجب اتخاذه، لتوفير البدائل من مصادر الطاقة، باعتبارها العمود الفقرى لحجم الاستثمارات على الأراضى المصرية الذى يصل إلى 65 %، تعتمد بشكل مباشر الاستمارات البترولية، وهو ما يوفر آليه بيع ونقل وتداول وتصنيع الغاز، مما يتيح هيكلة ومراقبة وتبعيات هذه الشركات للدولة لأنها تقع على الأراضى المصرية، ومقابل رسوم ثابتة تعود لها
