تعد العلاقات المصرية اليابانية نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي بين بلدين يفتخران بتاريخهما وحضارتهما، ويسعيان لتعزيز التعاون في جميع المجالات الحيوية.

وتحظى العلاقات المصرية - اليابانية بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1954، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات في مجالات متعددة.

التعاون الاقتصادي:

تعتبر اليابان واحدة من أهم شركاء مصر التجاريين والاستثماريين، ففي عام 2019، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار أمريكي، وتسعى الحكومتان إلى زيادة هذا الرقم بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وتحفيز المزيد من الاستثمارات المباشرة من اليابان إلى مصر.

التعاون الثقافي:

تستمد العلاقات الثقافية بين مصر واليابان من تبادل الزيارات الرسمية والثقافية، وقد أسهم ذلك في تعزيز فهم الثقافة والتقاليد بين البلدين، حيث إن الثقافة المصرية واليابانية تتمتعان بقيم ومعتقدات مشتركة.

التعاون السياسي:

تتميز العلاقات السياسية بين مصر واليابان بالتعاون في المنتديات الدولية، حيث تؤكد الحكومتان أهمية التعاون والتشاور في القضايا الدولية المهمة.

وتتميز العلاقات المصرية اليابانية بالتنوع والتعاون المستمر في مختلف المجالات، ويأمل البلدان في تعزيز هذه العلاقات في المستقبل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى البلدان إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات جديدة، مثل التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وتشجع الحكومتان على تبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات، وتوفير المزيد من الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.

وفي السياق الثقافي، تستمر الحكومة اليابانية في دعم الثقافة المصرية، وتنظم العديد من الفعاليات والمعارض الثقافية في اليابان لتعزيز الفهم والتواصل بين الثقافتين.

وتشهد العلاقات المصرية اليابانية أيضًا تبادل الزيارات الرسمية بين الزعماء السياسيين في البلدين، وفي عام 2016، زار رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مصر، حيث التقى بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي.

من الجدير بالذكر أن اليابان تعد واحدة من أكبر الدول المانحة لمصر، حيث تقدم دعمًا ماليًا وتقنيًا لعدد من المشروعات الإنمائية، مثل مشروع تحسين البنية التحتية ومشروع تطوير النقل العام.

وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين نموًا مستمرًا، حيث تعد اليابان واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في آسيا، وتتركز التجارة بين البلدين في مجالات مختلفة، مثل الصناعات الكيميائية والإلكترونية والسيارات والآلات.

وتحرص الحكومتان على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتنظم العديد من الفعاليات والمعارض التجارية في كل من مصر واليابان لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

ويسعى البلدان أيضًا إلى تعزيز التعاون الأكاديمي، وتشجع الحكومتان على تبادل الطلاب والباحثين في المجالات المختلفة، وتدعمان التبادل الثقافي والعلمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

 وتعتبر الزيارات الرسمية بين المسئولين اليابانيين والمصريين بمثابة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تتم خلال هذه الزيارات مناقشة مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، مما يساعد على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتشير التوقعات إلى أن العلاقات المصرية اليابانية ستشهد المزيد من التطور والتعاون في المستقبل، حيث يتمتع البلدان بموقع إستراتيجي مهم وثقافة وتقاليد مشتركة، مما يشجع على تعزيز التعاون والتبادل في جميع المجالات. كما  تشهد تعاونًا وثيقًا في مجال الأمن والدفاع، حيث تتعاون البلدان في مجالات مثل مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ويعد هذا التعاون مهمًا جدًا في ضوء التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

 مجالات التنمية المستدامة والبيئة

وتشهد العلاقات المصرية اليابانية تعاونًا وثيقًا في مجالات التنمية المستدامة والبيئة، حيث تدعم اليابان العديد من المشاريع البيئية في مصر، مثل مشروع تحسين إدارة المياه ومشروع تطوير الطاقة المتجددة، وتهدف الحكومتان إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات وتحقيق تنمية مستدامة في البلدين.

وتستحوذ اليابان على حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتتعاون الحكومتان لتحسين بيئة الأعمال في البلدين وتشجيع المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي ضوء جائحة كوفيد-19، قامت اليابان بدعم مصر بمبلغ 30 مليون دولار لمواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصري وتحسين الخدمات الصحية، وتواصل الحكومتان التعاون في المحافل الدولية والإقليمية، وتتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية وتبنيان مواقف مشتركة تجاه التحديات العالمية.