تظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين اليوم الإثنين 13 فبراير، خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي من شأنه، في حال إقراره، تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على حساب المحكمة العليا.

تتيح التعديلات المقترحة للنظام القضائي للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدًا.

كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.

وتأتي التظاهرة التي قُدر عدد المشاركين فيها بنحو 60 ألفا، في وقت بدأت الحكومة الإثنين التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة.

ووافقت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين الإثنين على بعض بنود المقترح، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وليصبح أي قانون نافذا يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب.

وشهدت قاعة الاستماع مناوشات اضطرت نواب المعارضة لترك مقاعدهم عندما تعاركوا شفهيا مع رئيس اللجنة سيمخا روتمان قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة.

وفي وقت لاحق الإثنين، قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد للصحافيين إن إقرار مشروع القانون يعني "نهاية حقبة الديمقراطية لهذا البلد".

ووصف لبيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "المتطرفة والفاسدة".

وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".

الأحد، وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإسرائيليين قائلا إن الدولة العبرية "على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي".

وحث الرئيس نتنياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.

وأضاف "أناشدكم عدم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى".

وسيلة للعرقلة

يقول نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إن التعديلات ضرورية بسبب غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا.

وتسعى الحكومة إلى منح نفسها سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ولقي مشروع القانون إدانة واسعة وكانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.

ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

ورفض نتنياهو هذه الانتقادات نافيا أن يكون مشروع القانون المقترح مرتبطا بمحاكمته.

من جانبه وردا على مناشدة هرتسوغ، قال وزير العدل لوسائل إعلام إسرائيلية إنه "مستعد ويرغب في الشروع بحوار حقيقي مع نواب المعارضة" حول سبل تحسين النظام القضائي.

وفي ذات الوقت رفض ليفين "الربط.. بين الحوار والمضي قدما في العملية التشريعية".

وحذر ليفين من أن الموافقة على العمل مع المعارضة لا ينبغي أن "تكون وسيلة لعرقلة وتأخير ومنع إصلاح جوهري وهادف لنظام العدالة".

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا السبت في تل أبيب وغيرها من مدن الدولة العبرية للأسبوع السادس على التوالي احتجاجا على مشروع القانون.