أقيمت  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، امس،  طالبت بإصدار حكم قضائى  بوقف تنفيذ القرار رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، الصادر من وزير التخطيط،  بتكليف قائم بأعمال رئيس معهد التخطيط القومي، لمخالفته القانون والدستور واغتصاب سلطات وزير الجمهورية وإهدار المال العام.

 الدعوى أقامها أحمد عبد العال مستشار ومدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط،  و حملت رقم ٨١٤٦٥ لسنة ٧٠ قضائية، وأقامها  ضد كلا من رئيس الجمهورية  ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الاقتصادى ورئيس معهد التخطيط القومى.

وقالت  الدعوى أن وزير التخطيط أصدر قرارًا منفردًا بتولى عبد الحميد سامى القصاص بالقيام بأعمال رئيس معهد التخطيط القومى لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصرف له كافة البدلات والمزايا المالية.

وأضافت أن القرار خالف كافة القواعد القانونية والدستورية  ومغتصبا لصلاحيات رئيس الجمهورية في شأن تعيين وإقالة رؤساء الهيئات العامة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات فضلا عن وضع وزير التخطيط لنفسه مسلك شاذ فوق القانون وصلاحياته.

وأشارت الدعوى أنه لايحق لوزير التخطيط أن يتحدى بقرار سلطة ليست من اختصاصه وأن يدعى أن القرار هو تكليف وليس تعيين لأن القاعدة القانونية بأن العبرة ليست بالألفاظ والمبانى ولكن العبرة بالمقاصد والمعانى وأن هذا القرار بمثابة قرار تعيين كامل مخالف للدستور والقانون وجاء من وزير الإصلاح الإدارى.