"فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء"، تصريح حكومي جديد جاء هذه المرة من المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، ليزيد عبء آخر على المواطنين، الذين لا يكادون يخرجون من حفرة غلاء حتى يقعون في أخرى.

الزيادة الجديدة بررها حمزة بأنها تأتي تماشيا لسياسة "إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود"، وقال إن ذلك "بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء"، في خطوة ربما تبدد ما فعله الوزير الدكتور محمد شاكر وقادة الوزارة من نجاح عندما أنهى كابوس انقطااع الكهرباء الذي ضايق المصريين لشهور طويلة.

وربط محللون الكلام عن زيادة أسعار الكهرباء باستكمال تلقي دفعات قرض صندوق النقد الدولي، وهذا صحيح بالفعل، إذ أن أحد شروط الصندوق رفع الدعم عن الوقود وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار باقي الخدمات التي تعتمد على الوقود ومنها الكهرباء، لكنه ببحث بسيط نجد أن الوزارة عازمة على إقرار زيادات في أسعار الفواتير قبل الاتفاق مع صندوق النقد على القرض في نوفمبر 2016.

ففي منتصف مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء رفع أسعار الخدمة في يوليو (وهذا نفس تصريح حمزة ولكنه أقدم بعدة أشهر)، وذلك وفقا لخطة الحكومة تخفيض دعم الطاقة، وأيضا بسبب خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة للوزارة بنسبة 20 %، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1275 في 17 يوليو 2014.

وبحسب هذا القرار الصادر من أكثر من عامين، فإنه سيجري "تطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على أن يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019".

وتعتمد خطة الحكومة في هذا المجال على "تقليص الدعم المخصص لشرائح الكهرباء عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات بدأت من عام 2014"، لتصل إلى "رفع الدعم تماما عن الكهرباء فى 2019، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة".

ووفقا لذلك، "سيكون متوسط سعر الكيلو وات فى يوليو القادم (2017) 40 قرشا، و45.5 فى العام المقبل (2018)، وصولا إلى 50.8 قرش فى نهاية خطة رفع الدعم (2019).

وبالعودة إلى الارتباط بين الأسعار المتوقع إضافتها على فواتير الكهرباء، نجد أن العام الذي حدده القرار السابق وهو 2019، هو نفس الحد الزمني الذي أقره صندوق النقد الدولي للانتهاء من تسلسم مصر آخر دفعة من القرض، وذلك في منتصف مارس من ذلك العام تحديدا.

وضمن سياقات العلاقة بين خطط الوزارة وبين قرض الصندوق، أنه بعد ساعات من إعلان "الكهرباء" رفع أسعار خدماتها في أغسطس المالي، خرج وفد الصندوق بمصر ليعلن توصله لاتفاق مع الحكومة لمنحها القرض.

وربط الكثيرون بين الأمرين، لكن الوزارة نفت وقالت إنها وضعت خططتها قبل المفاوضات مع الصندوق، وفيما بعد اكتشفنا أن ما يريده الصندوق وضعته الوزارة.

المفارقة أن هذه خطة زيارة الأسعار تلك سبقتها إستراتيجية من الوزارة أعلنتها قبل أشهر، في فبراير 2016، لكنها كانت تتحدث عن إلغاء الدعم تماما في سنة 2025 وليس في 2019.

وصرحت الوزارة في ذلك التوقيت من عام، أنها "حددت من خلال دراسة للاستشاري العالمي «سوفريكو»، احتياجات الطاقة في مصر للأغراض المختلفة خلال السنوات المقبلة، بعد توقعات شركة «إيجاس» والهيئة المصرية للبترول لكميات الغاز والبترول المنتجة مستقبلا، مع توجه الدولة لتخفيض الدعم على الطاقة بمقدار 50% بحلول 2020، على أن يلغى نظام الدعم بنسبة 100% بحلول 2025، مقارنة بمستوياته في يوليو 2014".

وبخلاف كل هذا الكلام، الذي يبدو أنه في طريقه إلى التطبيق، فالقلق المتزايد هنا أن المواطن يخشى زيادرة أسعار الخدمة بمستوى أعلى من المتوقع، وأن يجري تحميل الفواتير عجز قطاعات أخرى، لحين استفاقة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، والتي تعد الحكومة بها بعد ثلاثة أشهر، كثمار أولى لقرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، كما تقول الحكومة.

وإذا حدث ذلك ستكون "الكهرباء" متهمة بالكذب على الشعب صراحة، لأنه في نوفمبر نفس شهر تعويم الجنيه وخفض الدعم عن الوقود، أعلن مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء نقلا عن الوزارة الكهرباء ، أن "قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها.. والتى تم إقرارها فى شهر أغسطس الماضى".

ومن قبيل حفظ حق القتيل لكن بعد قتله، صرح المتحدث باسم الوزارة في كلامه الذي أطلقه منذ أيام، عن أنه "تم تفعيل خدمة الخط الساخن فى معظم شركات وقطاعات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لتلقى أى شكاوى من المواطنين، حول ارتفاع أسعار الكهرباء"، وأضاف موسى كأنه يطيب خاطر المواطنين: "من حق الجميع عدم سداد الفاتورة قبل تقديم الشكوى والرد عليها".