أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الخبز على البطاقات التموينية للمستبعدين من كشوف السلع التموينية المدعمة، لحين البت فى جميع التظلمات. وشدد «المصيلحى»، فى حوار له على أن أرصدة الاحتياطى من السلع التموينية الأساسية مثل السكر والقمح والزيوت عند حدود آمنة ومستقرة، مشيرًا إلى إجراء مراجعة دورية لأسعار السلع التى تصرف من خلال بطاقات الدعم، لتحديد أسعار مناسبة لها.
ونوه بوجود خطط طموحة يتم العمل على تنفيذها فى عدة اتجاهات تهدف للتوسع فى إنشاء صوامع تخزين الغلال، وتطوير وهيكلة الشركات الحكومية المنتجة للسع الغذائية لتوفير احتياجات السوق المحلية.
■ ما آخر مستجدات عملية تنقية كشوف مستحقى الدعم؟
- العملية مستمرة طوال الوقت، وهدفها ضمان وصول الدعم لمستحقيه المستوفين الشروط، فعملية الاستبعاد ليست عشوائية، وتتم وفق محددات دقيقة، مع تأكيد استمرار صرف الخبز المدعم للمستبعدين من كشوف الدعم التموينى، لحين البت فى جميع التظلمات.
■ هل لدينا أرصدة كافية من السلع الأساسية تغطى احتياجات السوق؟
- بالفعل لدينا أرصدة عند مستويات آمنة، فمثلًا يوجد رصيد لكل من القمح والأرز يكفى لمدة ٥ أشهر، وبالنسبة للزيت التموينى هناك ما يكفينا لمدة ٤ أشهر، والسكر يغطى احتياجاتنا لمدة ٧ أشهر.
■ شهدت أسعار بعض السلع التموينية انخفاضًا مؤخرًا.. هل سيتكرر ذلك؟
- نراجع أسعار السلع التموينية بشكل دورى كل ٣ أشهر، لتحديد السعر المناسب وفق الأسعار العالمية للمواد الخام وأسعار السوق المحلية وسعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
والهدف من الإجراء توفير قدر من المرونة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، بما يخدم توسيع مظلة السلع والخدمات المقدمة للمستحقين.
وأود الإشارة إلى أن وزارة التموين ثبتت سعر البيع للمواطنين لفترات طويلة خلال عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨، وتحملت أعباء فروق الأسعار.
■ ماذا عن خطتكم لتطوير شركات «القابضة للصناعات الغذائية»؟
- لدينا خطة طموحة لإعادة هيكلة شركتى «قها» و«إدفينا»، وجرى إسناد المهمة إلى أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بغرض تطويرهما، بسبب تدهور الحالة الفنية لخطوط الإنتاج والمبانى والمخازن، وعدم توافقها مع معايير الأمن الغذائى، وانخفاض مستوى الكفاءة الفنية للعاملين، وضعف الجهاز التسويقى والبيعى.
كما ندرس إعادة هيكلة شركات الزيوت والنشا والخميرة، لتوفير احتياجاتنا المحلية من الزيوت التموينية والمنظفات، وكذلك تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، حيث تمت دعوة بيوت الخبرة المصرية والعالمية المتخصصة لتقديم خدماتها الاستشارية لوضع استراتيجية لإعادة هيكلة الشركة وتطويرها، إلى جانب عمليات تطوير شركتى الجملة وشركات المجمعات للتحول من النظم اليدوية إلى العمل بالنظم المميكنة الرقمية.
كما تم تطوير العديد من المطاحن لتوفير الدقيق وتقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق الحرة، وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية حاجات محدودى الدخل.
■ ماذا عن الرقابة على الغذاء والسلع المتداولة فى الأسواق؟
- نكثف من حملاتنا الرقابية على الأسواق، لضمان خلوها من السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، كما نعمل حاليًا على إعادة هيكلة مركز تطوير الأغذية التابع للشركة القابضة، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على اعتماد دولى للمراجعة والفحص والرقابة على الأغذية والمنتجات داخل المنظومة التموينية لتوفير الغذاء الآمن والصحى للمواطنين.
■ إلى أين وصلت المرحلة الثالثة من مشروع «جمعيتى»؟
- مشروع «جمعيتى» هو أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويهدف إلى التوسع فى زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وشهدت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع افتتاح ٤ آلاف و١٢٠ منفذًا حتى الآن. وبالنسبة للمرحلة الثالثة حددت الشركات المنفذة للمشروع وهى شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتا الجملة احتياجاتها عند ١٨٣٥ منفذًا.
وتلقت تلك الشركات عددًا كبيرًا من طلبات المعاينة وصلت إلى ٦ آلاف و٥٠٠ طلب حتى أبريل ٢٠١٩، وقبلت ١١١٨ طلبًا، وافتتحت ١٢٥ منفذًا، وتعمل حاليًا على استكمال الإجراءات مع المقبولين الجدد، بحيث تدخل هذه المنافذ الخدمة، اعتبارًا من فبراير ٢٠٢٠.
■ أثار قرار «التفويض البنكى» جدلًا واسعًا بين أصحاب المخابز.. كيف ترى ذلك؟
- اتفقنا بالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت»، وشركة بنوك مصر، على فتح حسابات لأصحاب المخابز تسمح بالخصم والإضافة، بحيث يتم خصم ثمن حصص الدقيق التى تحصل عليها المخابز أو مستودعات الدقيق لحساب المطاحن الموردة، من جهة، وإضافة هامش الربح وتكلفة التصنيع من جهة أخرى.
وأعتقد أن الغالبية العظمى من أصحاب المخابز لا يعارضون القرار، هناك حالات استثنائية فقط خاصة بمخابز تدور حولها نزاعات قضائية بسبب الإيجار أو الميراث، ونعمل على حصرها وحل مشكلاتها.
■ يشكو بعض أصحاب المخابز من انخفاض جودة الدقيق التموينى.. فما ردك؟
- بالفعل تختلف الجودة من مطحن لآخر، وهو ما يؤثر على جودة رغيف الخبز، وهناك تعليمات مشددة لمديريات التموين بتشديد الرقابة على المطاحن لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.
كما يحق للمخبز رفض تسلم كميات الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، وطلب تغيير المطحن الذى يورد له الدقيق موضحًا سبب طلبه.
■ لديكم مشروع مهم يخص تطوير وإنشاء صوامع تخزين الغلال.. ما مستجداته؟
- يبلغ إجمالى السعات التخزينية لدى الوزارة نحو ٣.٣ مليون طن، وتدير الشركة القابضة للصوامع والتخزين ٤١ صومعة على مستوى الجمهورية. وتركز الشركة، خلال الفترة المقبلة، على المحافظات الرئيسية فى زراعة وتوريد القمح، والتى لا يوجد بها عدد كاف من الصوامع.
ونحن نعمل حاليًا على إنشاء صومعة بمركز الصالحية بمحافظة الشرقية بسعة تخزين ٩٠ ألف طن، وأخرى فى أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية بسعة تخزين ٣٠ ألف طن.
كما نخطط لإنشاء ٦٠ صومعة حقلية فى المناطق كثيفة التوريد خلال الفترة المقبلة، بهدف القضاء تمامًا على الشون الترابية، ونستهدف البدء فى خطة تنفيذها بإنشاء ١٠ صوامع خلال العام المقبل، بسعة تخزين ٥ آلاف طن للصومعة الواحدة، على أن يتم تمويلها من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
■ كيف تتعامل الوزارة مع شكاوى المواطنين ضد بعض مكاتب التموين المتعسفة؟
- نتعامل بجدية مع أى شكوى تصلنا ضد أى من مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية. على سبيل المثال لا الحصر تم التحقيق مع مكتب تموين العمرانية «أ» ومكتب تموين أبورواش فى الجيزة، وإحالة المخالفين للنيابة الإدارية، وكذلك مراجعة شكوى ضد مكتب تموين حدائق القبة وإحالة المخالفين للنيابة الإدارية، وأيضًا إحالة رئيسة مكتب تموين ٦ أكتوبر للنيابة الإدارية.
■ ما تفاصيل خطة تطوير تلك المكاتب؟
- أنهينا تطوير ١٣٥ مركز خدمة، وجار العمل على تطوير ١٧٥ مركزًا بإجمالى ٣١٠ مكاتب على مستوى محافظات الجمهورية، وخاطبنا المحافظين لتوفير مقار بديلة للمكاتب الموجودة فى عقارات قديمة ويصعب تطويرها، وتجهيز المقار البديلة وتوفير الدعم اللازم.
■ متى ستبدأ الوزارة العمل بـ«الباركود» لمكافحة غش المشغولات الذهبية؟
- تسعى الوزارة لمكافحة غش المشغولات الثمينة، وعلى رأسها الذهب، لذلك فكرت فى استخدام آلية «الباركود»، التى تعمل مصلحة الدمغة والموازين على تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المعنية. فى القريب العاجل ستراجع اللجنة الفنية التقرير الفنى الخاص بالآلية الجديدة، ثم نفحص العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ الآلية ونختار الأفضل.