أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بتقديم المتهم صابر عطية محمد محبوساً  و نجله الطفل «أحمد» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بسماحه لنجله الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة عاما من قيادة مركبة آلية و تعريضه بذلك حياة و أمن نجله للخطر و اتهام الأخير بتسببه خطأً في موت أربعة أطفال بإهماله و رعونته وعدم احترازه و عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة حال قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة

كما نسبت التحقيقات للمتهم الثاني إعراضه وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهم وعن طلب المساعدة لهم مع تمكنه من ذلك و قيادته المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وبسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتسببه بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.

و في مساء السادس عشر من شهر مايو الجاري تلقت الشرطة بلاغًا بوفاة أربعة أطفال لاصطدام سيارة بهم و بدراجة آلية و أخرى هوائية و أحد أعمدة الإنارة بحي الشيخ حسن بمركز أبنوب و بإجراء التحريات أكدت قيادة المتهم أحمد صابر عطية الذي يقارب عمره خمسة عشر عامًا للسيارة وقت الحادث و برفقته آخرين و أنه قتل المجني عليهم الأربعة خطأ باصطدامه بهم و أن عجلة القيادة اختلت من يده وانحرفت السيارة به لقيادتها بسرعة شاهقة.
 

و بمباشرة النيابة العامة التحقيقات ناظرت جثامين المتوفين و عاينت مسرح الحادث فتبينت آثاره من إتلاف أحد أعمدة الإنارة و تهشم الجزء الأمامي لسيارة الجاني و آثار زيت مختلطة بالدماء بالطريق و تحفظت على كاميرات مراقبة مثبتة بصيدلية مُطلَّة على مسرح الحادث.

وسألت النيابة العامة والد اثنين من المجني عليهم الذي شهد أنه أبصر قيادة المتهم السيارة بسرعة مرتفعة و اصطدامه بالمجني عليهم الأربعة حال و قوفهم بجانب الطريق ، محدثًا إصاباتهم التي أودت بحياتهم و تسببه في إتلاف أحد أعمدة الإنارة و دراجتين آلية و هوائية وفراره هربًا بعد الحادث.

كما استمعت النيابة العامة إلى الأطفال الأربعة الذين استقلوا السيارة رفقة المتهم حيث شهدوا باستقلالها معه مساء يوم الواقعة بناء على طلبه لشراء حاجة له و خلال قيادته السيارة بسرعة شاهقة فوجئ بمركبة آلية تسير في ذات اتجاهه فمر بجانبها في رعونة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يديه فترنحت السيارة لذلك يسارًا و يمينًا لتصطدم بالمجني عليهم مودية بحياتهم و كذا اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة و عقب توقفها غادروها في ذهول من أمرهم بينما اتصل المتهم بوالده لنجدته فجاءه و غادر به موقع الحادث.

 و أكد الأربعة خلال شهاداتهم اعتياد المتهم قيادة السيارة بعلم والده الذي علَّمَه القيادة و سمح له بها فكان معتاد التنزه بالسيارة في مثل تلك الأوقات و قد شاهدوه يقودها و والده بجواره عدة مرات.

و قد استجوبت النيابة العامة الطفل المتهم قائد السيارة و واجهته بشهادة رفقائه الذين استقلوا السيارة معه، فاعتصم بالإنكار مُدعيًا قيادة والده السيارة وقت الحادث.

و على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمر النائب العام بضبط و إحضار والد الطفل المتهم لاستجوابه فيما هو منسوب إليه ، فأنكر الاتهامات الموجهة إليه مؤكدًا عدم قيادته السيارة وقت الحادث، و أنه تلقى من نجله اتصالًا عقب وقوعه مستنجدًا به طالبًا حضوره لتفقد أمر الحادث الذي وقع و بوصوله أبصر تجمع الناس حول السيارة فاستطلع الأمر و علم بإصابة البعض نتيجة الحادث ، فأعاد نجله لمسكنه ثم علم بانتقاله للمستشفى بوفاة أحد المصابين فتوجه لقسم الشرطة مدعيًا استقلاله السيارة وقت الحادث على خلاف الحقيقة خشية من بطش الأهالي بنجله و ادعى المتهم عدم إفصاح نجله إليه عن شخص قائد السيارة وقت الحادث ، بينما أكد أنه مكن نجله من قبل من قيادة السيارة أكثر من مرة و وفر له من علَّمه قيادتها، و لكنه ادعى أخذ نجله السيارة قبل الحادث دون علمه.

و تشير النيابة العامة بمناسبة تلك القضية إلى أن الإفراط في تدليل الأطفال و السماح لهم بأشياء لا ينبغي السماح بها و غض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة و هي في الأثر عظيمة ، ينتهي بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية ، فإرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسؤولية تعليمهم و تربيتهم و تأديبهم التأديب الصالح الذي يبني شخصياتهم النافعة و يقيهم الأضرار والشرور.

و على ذلك فإن النيابة العامة تُناشد الأهل حُسن القيام بواجبهم تجاه أبنائهم و إعانة المؤسسات التعليمية و الدينية الرسمية في تربيتهم التربية السليمة فلا تذهبوا بهم إلى عنف لا طائل منه أو تسيب و تدليل لا خير فيه ، فالخير دومًا في وسط من ذلك  والحق دومًا بين باطلين.