يتوجه السويسريون، الأمس، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء بشأن قانون يتعلق بالطاقة، يهدف إلى إبدال المحطات النووية تدريجا بمصادر طاقة متجددة.

وأتى مشروع مراجعة قانون الطاقة هذا نتيجة عملية طويلة بوشرت إثر حادث فوكوشيما النووي، الذي تسببت به موجة مد بحري هائلة في مارس 2011 في اليابان.

ويهدف القانون إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل الماء والشمس والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية.

وأظهرت نتائج آخى استطلاع للرأي العام أجراه في العاشر من مايو معهد "جي أف أس.برن" أن 56 في المائة من السويسريين يؤيدون القانون الجديد، فيما يعارضه 37 في المائة، في حين لا يزال 7 في المائة منهم مترددين.

وقد تقلص الفارق إذ أن 61 في المائة من المستطلعين كانوا قد أعربوا في نهاية مارس عن تأييدهم للمشروع فيما عارضه حينها 30 في المائة. وفقا لـ"فرانس برس".

وصوتت الغالبية الكبرى للناخبين السويسريين الذين يدعون مرات عدة في السنة للإدلاء برأيهم في استفتاءات مختلفة، بالمراسلة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة السابقة.

وقررت سويسرا التي تضم خمسة مفاعلات نووية تنتج حوالى ثلث الكهرباء المستهلكة في البلاد، بعد أسابيع قليلة على كارثة فوكوشيما، أن تتخلى عن النووي بحلول العام 2034، مشددة يومها على أن هذا الموعد لا يزال نظريا. وأوضحت السلطات أن المفاعلات ستسحب من الخدمة نهائيا بعد خمسين أو ستين سنة من العمل.