تقدم أعضاء بمجلس النواب، بعدد من البيانات العاجلة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التي وصفوها بـ"التعسفية" وقامت بها وزارة التربية والتعليم، بإنهاءها التعاقد مع 36 ألف معلم بجميع محافظات الجمهورية الذين سبق وجرى التعاقد معهم.

وطالب النائب عبدالحميد كمال، عن محافظة السويس، باستدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بسبب المعلمين وكوارث وأزمات التعاقدات وقرارا تسريحهم، متابعًا: يتردد أن وزارة التربية والتعليم سوف تستغني عما يزيد عن 35 ألف معلم ومعلمه تنتهي عقودهم المؤقتة في 30 مايو الحالي 2019 وعدم التجديد لهم وإعلان مسابقة جديدة وعدم الاستفادة من الخبرات التعليمية والتربوية التي اكتسبها هؤلاء المعلمين والمعلمات".

وانتقد تغاضي الوزارة، عن ملفات المعلمين الكاملة المستوفاة الخاصة بهم وهو ما يعتبر هدر للكوادر والامكانيات المتاحة ويمس الاستقرار الاجتماعي والإنساني والمهني لهؤلاء المعلمين والمعلمات.

وقدم النائب أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بمحافظة أسوان، بيانا عاجلا، إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التربية والتعليم وفقاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الإجراءات ما وصفه بالإجراءات التعسفية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم وعلى آثارها أنهت تعاقد 36 ألف معلم بجميع محافظات الجمهورية الذين جرى التعاقد معهم وفقاً للمسابقة، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على أسر هؤلاء المعلمين خلال هذا الشهر الكريم.

وأوضح النائب أحمد سعد درويش، في بيانه العاجل، "أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع الـ36 ألف معلم قبل أربعة أشهر بناءً على المسابقة التي أعلنت عنها وبالفعل خاضوا هؤلاء الاختبارات وجرى اختيارهم والتعاقد معهم نظرا لكفائتهم واستلموا العمل وباشروا عملهم لمدة شهرين ولكن في إجراء تعسفي قامت الوزارة الآن بإنهاء تعاقداتهم وتسريحهم وحرمانهم من العمل مع أن الوزارة تحتاج إلى 70 ألف معلم، كما أعلنت في هذه المسابقة ووفقاً للاحتياجات المطلوبة".

وطالب النائب أحمد سعد درويش في بيانه وزارة التربية والتعليم سرعة العدول عن هذا القرار وعودة الـ36 ألف معلم للعمل وتجديد عقودهم حفاظاً على أسرهم من التشرد.