"على يميني مارد إسمه الفقر وعلى يساري سفّاح إسمه الاستبداد وخلفي نظام يعذّبني ويستعبدني منذ قرون خلت وفي الأمام أرى تمرّد شعب.. ثورة شعب".

بهذه الكلمات التي ردّدها "أرنستو تشي غيفارا" ، لا يختلف إثنان من متتبّعي الشأن العام للبلاد التونسية، أن المفروزين أمنيا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، مازالوا بعد سبع سنوات من الثورة يعانون البطالة والتهميش والعوز والحرمان. مازالوا بعد مضي سنتين من اتفاق يقضي بانتداب كل المفروزين أمنيا والذي بلغ عددهم 774، في عهد حكومة السيد الحبيب الصيد بتاريخ 18 جانفي 2016، معطلين ومشردين تلاحقهم عصا جلاد الأمس ومحاكم النظام بقيادة الإئتلاف الحاكم.

فمنذ نوفمبر 2015 خاض المفروزون أمنيا تحركات احتجاجية متنوعة تمثلت في ثلاثة اضرابات جوع بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس بالعاصمة تونس، بالتوازي مع اعتصامات وتحركات جهوية ووطنية من أجل "الشغل والحرية والكرامة الوطنية" لكن الملف مازال يراوح مكانه. ويعود ذلك إلى أن حكومات مابعد الثورة بما فيها حكومة يوسف الشاهد ليست لها الإرادة السياسية لتشغيل هؤلاء المعطلين الذين قالوا لا للظلم قبل وبعد الثورة. وهذا راجع بالأساس الى انتهاج الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الموروثة من العهد السابق التي لم تتغير بعد، لا من ناحية ترتيب الأولويات ولا من ناحية الترفيع في الميزانية المخصصة للتشغيل أو التنمية المرتبطة بأوامر صناديق النقد الدولية التي تكرس لمفهومي البطالة والفقر.

فالبرغم من وجود اتفاقيات عديدة بين لجنة التفاوض للمفروزين أمنيا والطرف الحكومي، لم يجن المفروزون أمنيا سوى مزيد من القمع والتجويع.

الأمر الذي دفع اللــجنة الـــوطنية لإنصــــاف قـــدماء الإتحــــاد الــعام لــطلبة تــــونس وإتحــــاد أصحـــاب الشهـــــادات الــمعطلين عن العمــل الــمفروزين أمنيــا، إلى اصدار بيان، اليوم الأحد 25 مارس الجاري دعت فيه كــــافة المرسمين في قـــائمة الـــفرز الأمني إلى تنظيم أسبوع احتجاجي في كافة الجهات ردا على سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة تجاه ملفهم.

كما أعلنت لجنة الإنصاف في نفس البيان إلى تنظيم تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة وذلك يوم 
الإثنين 26 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا.

وإن العودة إلى تقديم هذا الحدث ليس ترفا فكريا يراد منه تسجيل الحضور على الورق بل إن الحاجة اللحظة التاريخية التي تمرّ بها بلادنا باتت في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قراءة موضوعية حتى لا تكون الفئات الفقيرة والكادحة والمهمشة كالعادة هي مجرد وقود تدفع فاتورة نضالها المشروع ضدّ الفساد والاستبداد بسلطة القرار وإن خلاص المفروزين أمنيا يكمن في وجود حكومة وطنية لا تخشى لوبيات الفساد وترفض الخيارات الخارجية التي تنهب البلاد، وتضع نصب عينيها إستكمال المسار الثوري وتلبية حقهم في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.