بعنوان "صراع فساد القمح"، سردت "رويترز"، التسلسل الزمني للوقائع التي أدت في نهاية الأمر إلى استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه اليوم الخميس، وذلك بعد تزايد الأصوات المطالبة بإقالته.

وفيما يلي التسلسل الزمني على مدى العامين الماضيين:

فبراير 2014: تعيين خالد حنفي وزيرًا للتموين، مما جعله مسؤولًا عن برنامج مصر لدعم المواد الغذائية وكذلك هيئة السلع التموينية.

2014: تم العمل بنظام البطاقة الذكية لتوزيع الخبز المدعم في جميع أنحاء مصر، وتم وصفها بأنها عملت على توفير الدقيق.

وفي عام 2015: أشاد حنفي بالنظام الجديد بأنه بمثابة نجاح، وسيوفر الملايين من الدولارات لدعم الخبز، والحد من الواردات، ووضع حد للنقص الذي دفع بوجود الطوابير على المخابز، فيما يقول مسؤولو الصناعة والتجار والخبازين: إنه "على عكس ذلك، فإن تلك الإصلاحات فشلت وجعلت استخدام النظام للأسوأ".

بينما في يوليو 2015: جمعت مصر 5.3 مليون طن قمح من المزارعين المحليين، بزيادة 3.7 مليون طن عن العام السابق، وسط أدلة متزايدة على وجود تهريب، إذ يقول التجار: إن "نحو 1 مليون طن من إجمالي القمح قد يكون قمح أجنبي، لكن وزارة التموين تنفي باستمرار إدعاء التهريب ولا تأخذ القضية إلى أبعد من ذلك".

أما نوفمبر 2015: قالت الحكومة: إنها "ستبدأ في شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي الذي سيبدأ في موسم عام 2016، عاملة على تغيير الطريقة التي تدعم بها مزارعين القمح لتجنب التهريب، وفي السنوات السابقة شجَّع ثبات الأسعار المحلية السنوية للقمح المصري- التي تعتبر أعلى من نظيرتها العالمية- التجار لبيع القمح الأجنبي الأرخص للحكومة، لتحقيق الربح".

وفي فبراير 2016: أكد البرلمان أن الدعم المباشر للمزارعين منخفض للغاية، في حين قام مجلس الوزراء بإلغاء إصلاح الدعم للقمح وعاد إلى النظام القديم.

أبريل 2016: قامت مصر بطرح التدابير اللازمة لوضع حد للتهريب خلال شراء القمح المحلي، قائلة: إنها "ستحظر تداول القمح المستورد داخل البلاد خلال موسم الشراء".

أما يونيو 2016: فقد أنهت مصر موسم شراء القمح المحلي بـ5 ملايين طن من المشتريات مما أثار شكوك مرة أخرى بوجود تهريب.

وفي يونيو 2016: وسط الضغوط المتزايدة، قامت الحكومة بإعادة فرز القمح في الصوامع، بدعم من مجموعة من رجال الأعمال، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لمناقشة هذه المسألة.

يوليو 2016: في أول تصريح علني له بشأن هذه المسألة، قال المدعي العام: إن "بعض القمح المحلي تم شراؤه من قبل الحكومة بالمعاملات الورقية، ولم يتم تسليمه، وأمر باعتقال المتورطين في هذه القضية وتجميد أصولهم وحظر سفرهم".

بينما شهد شهر يوليو 2016: إعداد البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم الفساد، وإحالة تقريرها النهائي إلى البرلمان الشهر المقبل، كما تصاعدت الضغوط على وزير التموين مطالبة بإقالته.

وفي أغسطس 2016: في البيان الثاني بشأن هذه المسألة، قال المدعي العام: إن "70 مليون دولار هي قيمة وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي"