( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) الأسرة هي الخلية الأولى فى جسد المجتمع كله وهي نواة بناء الوطن بأسره وهي بذرة لشجرة الأمة ومن ثم فإن ثمارها هو حصاد المستقبل وقوته. ولاشك أن الدولة تولي اهتمامآ كبيرا لدعم الأسرة من خلال المبادرات المتنوعة والمختلفة والتيسيرات فى كل مناحي الحياة على كافة الأصعدة سواء كانت تعليمية أو صحية أو تثقيفية وأيضا ترفيهية، وفتح آفاق جديدة لتحسين مستوى المعيشة وإقامة مشروعات صغيرة ووضع إسترتيجية لخدمات متكاملة وحياة كريمة. وانطلاقا من رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية استقرار الأسرة وما يترتب عليه من استقرار المجتمع ولاسيما بعد أن أكدت الأرقام تزايد حالات الطلاق بشكل يستدعي التوقف عندها والانتباه لهاعلى مدارالعشرين عاما الماضيين. ويوجد عشرات الآلاف من القضايا والمنازعات تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة، على مستوى الجمهورية، تدور غالبيتها حول حقوق الزوجة سواء المطلقة أو التي تركها زوجها بدون أية مصاريف ولا نفقات، وبين الحين والآخر يتبارى طرفى الخصومة "الزوج وزوجته" في ساحات المحكمة، لإثبات حق ما أو التهرب منه، ويستعين كل طرف بمحامي يترافع عنه أمام محكمة الأسرة. ويقول  ايمن عبداللطيف المحامى

في قضايا الأحوال الشخصية، كيف يحدد قاضي "الأسرة" دخل الزوج في دعاوى النفقة الزوجية؟، وطريقة إثبات الزوجة لدخل زوجها أمام القاضي. يوضح المستشار ايمن عبداللطيف المحامى أن دعوى النفقة، تقيمها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها وحقوق صغارها، بعد طريق الخلاف والنزاع الأسري، الذي يدب بينها وزوجها، ليحتكم الطرفان إلى المحكمة للفصل في النزاع القائم بينهما. وأمام ألاعيب الرجال.. كيف يحدد قاضي "الأسرة" دخل الزوج في قضايا النفقة... عشرات الآلاف من القضايا والمنازعات تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة، على مستوى الجمهورية، تدور غالبيتها حول حقوق الزوجة سواء المطلقة أو التي تركها زوجها بدون أية مصاريف ولا نفقات، وبين الحين والآخر يتبارى طرفى الخصومة "الزوج وزوجته" في ساحات المحكمة، لإثبات حق ما أو التهرب منه، ويستعين كل طرف بمحامي يترافع عنه أمام محكمة الأسرة. و في قضايا الأحوال الشخصية، كيف يحدد قاضي "الأسرة" دخل الزوج في دعاوى النفقة الزوجية؟، وطريقة إثبات الزوجة لدخل زوجها أمام القاضي. يوضح المستشار ايمن عبداللطيف المحامى أن دعوى النفقة، تقيمها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها وحقوق صغارها، بعد طريق الخلاف والنزاع الأسري، الذي يدب بينها وزوجها، ليحتكم الطرفان إلى المحكمة للفصل في النزاع القائم بينهما. أغرب قضية داخل محاكم الأسرة.. محام يُقاضى زوجته من أجل النفقة يعلق الخبير القانوني مشيرا إلى أن التحري في دعاوى "النفقة" يكون من خلال طريقتين، أولهما- تحري عن تحديد دخل الزوج، وثانيهما- تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وتتحدد الطريقة الثانية عبر محاور مختلفة، فالتحري عن دخل الزوج يكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها ويتم عن طريقين. ووفقا للمستشار ايمن عبداللطيف فإذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب وحينئذٍ نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهاده بمفردات المرتب، أما إذا كان الزوج يمتلك عملا حرا، ولا يوجد له دخل ثابت، ففي تلك الحالة يتم التحري عن دخله من خلال قسم الشرطة التابع له عمله، ومثال ذلك أن يكون له محل أو مشروع خاص به وخلافه. أما الحالة الثالثة- كما يوضح "ايمن عبداللطيف" فتكون مع الزوج الذي يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل، ووقتها يتم إحضار شهادة بمفردات المرتب بجانب التحري من القسم عن دخله، وإذا كان يمتلك شهادات استثمار أو ودائع او عقارات وخلافه. وفي حالة طلب التحري عن مقدرة الزوج لسداد مبلغ دين النفقة أو ما يعرف بإسم "متجمد النفقة"، فيرجع الأمر لبيان مدى إمكانية الزوج دفع هذا المبلغ مرة واحدة أم على دفعات، ومن الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد يسمى بـ"شاهد يسار أو استكشاف" تكون مهمته تحديد إمكانية قدرة الزوج على دفع متجمد النفقة دفعة واحدة أم على أقساط مثلا. يضيف الخبير في قانون الأحوال الشخصية لافتا، إلى أنه وفي حال عدم القدرة على إثبات دخل الزوج، فعلى الزوجة أو المطلقة، أن تطلب من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج، أو تقديم طلب للقاضي نفسه لسماع شهادة أحد الأشخاص، ليصدر القاضي قرارا بتأجيل القضية للإعلان بأمر الدفع، بعدها يحكم على الزوج بالحبس، وتكون العقوبه أقصاها شهرا، أيا كان المبلغ المتجمد الواردة في عريضة الدعوى. في وقت سابق، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة. وجاء ذلك التعديل بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته .أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة. أو رضاعة. أو مسكن. وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع".

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. كما يعاقب.. بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وهذا مما يؤكد على تفاقم الأزمة بل قضية فعلية تواجهها الأسرالمصرية وشبح يهدد المجتمع ومقتضى الأمر يستوجب التصدى لها بكل حكمة وموضوعية. لذا جاء قرارالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي . حفظه الله. بضرورة التصدى لقضايا الأحوال الشخصية بأعتبارها من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر من خلال قانون ملزم للجميع لحل قضايا الأسرة على أن تتكاتف فيه الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية بكل أمانة وحيادية . وفى الحقيقة أن للقانون روح تحكمة ضمائر أطراف القضية وطبيعة الشخصية لذا فإن من أهم ما تعكسه هذه النوعية من الأحوال الشخصية هو الضمير الإنسانى لأنه بلاشك أساس الفكرة فى الزواج هو قدسية العلاقة والارتباط من أجل صنع مستقبل آمن ومستقر بدايته علاقة متينة مبنية على أسس صحيحة من التكافؤ والثقة والأهم الرغبة المؤكدة فى حياة مشتركة تثمر عنها أطفال أبرياء لاذنب لهم فى اختياراتنا. ومقتضى الأمر يستوجب من البداية الوعى بأهمية فكرة الأسرة وخاصة لدى الشباب ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية. وإذا كانت الدولة تسعى جاهدة من خلال توفير الدعم المادي والمعني لاستقرار حياة الأسرة، بل وتجتهد فى إصدار قانون يضمن من البداية توفير طوق النجاة وصمام الأمان للأسرة كنواة للمجتمع فمن الواجب إن لم يكم من الضروري والحتمي أن نجتهد فى الاختيار قبل الإقدام على الارتباط ومنذ البداية. أما عن الأباء والأمهات فهم القدوة للأبناء فى السلوك الحيانى ومدى تمسكهم أمام أمواج الحياة بكل أزماتها وانفراجاتها وخلق رصيد إنسانى أساسه المودة والرحمة والرجوع إلي أساس الشريعة وما تؤكده لنا كل الأديان السماوية على تقديس العلاقة بين الأزواج. ومن هنا حينما نكون نحن كأباء وأمهات شركاء فى الحياة قدوة يحتذى بها للأبناء حتى فى وقت الاختلاف يكون على قدر من الوعى والإنسانية والفضل فيما بيننا بلاشك سنعكس على إبنائنا عماد مستقبل المجتمع واستقراره ويصبح الزواج قيمة إنسانية وهدف أسمى وهو الاستقرار لجميع أطرافه والأمل الذى يدفعنا للبناء ورسم مستقبل آمن بروح أجيال قادرة على تحمل المسئولية محصنة من بدايتها بنواة قوية أثمرت مجتمع أقوى وهذا هو هدفنا من إصدار قانون أحوال شخصية متزن يهدف لإعادة الروح للأسرة المصرية ومن هنا حينما نكون نحن كأباء وأمهات شركاء فى الحياة قدوة يحتذى بها للأبناء حتى فى وقت الاختلاف يكون على قدر من الوعى والإنسانية والفضل فيما بيننا بلاشك سنعكس على إبنائنا عماد مستقبل المجتمع واستقراره ويصبح الزواج قيمة إنسانية وهدف أسمى وهو الاستقرار لجميع أطرافه والأمل الذى يدفعنا للبناء ورسم مستقبل آمن بروح أجيال قادرة على تحمل المسئولية محصنة من بدايتها بنواة قوية أثمرت مجتمع أقوى وهذا هو هدفنا من إصدار قانون أحوال شخصية متزن يهدف لإعادة الروح للأسرة المصرية. أهم ١٥ معلومة قانونية عن دعاوى محكمة الأسرة التي تثار دائمًا في قضايا الأسرة؟؟! ، والتي تشغل العديد من الآباء والأمهات وأيضًا الأبناء في إطار النزاعات التي تشهدها محاكم الأسرة يومًا بعد يوم يوضحها لناالمستشار /ايمن عبداللطيف المحامى ... 1 – هناك فرق ما بين سن الحضانة والنفقة.. سن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل. 2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل (مأكل وملبس ومسكن) أما بنوعيها تشمل (مأكل والملبس) 3- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية. 4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين. 5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية. 6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير في الإقامة أما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة. 7- قائمة المنقولات الزوجية لا يتم التنازل عنها لا في الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر ليست لها أية علاقة بكل ما سبق. 8- لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة (بمعنى أوضح بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور). 9- ترتيب الحضانة كالآتي.. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.. بشرط أن أخت الأم أو الأب لا تكون متزوجة من أجنبي للأولاد. 10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس (والقضية هذه يحكم فيها في خلال أسبوع على الأكثر) 11- تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى لو كان الجواز ليوم واحد فلك متعة لا تقل عن سنتين تقدر على حسب دخل الزوج. 12 – يصدر قرار التمكين بالمشاركة أن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة. 13 – أقصى مبلغ يتم صرفه من بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة. 14 – لا يوجد بند يسقط مؤخر الصداق حتى لو مكتوب في القسيمة، وكلمة والصداق المسمى بيننا تعني أن الزوجة لها مؤخر المثل أختك أو بنت خالتك أو أي حد فى مستواك وسنك. 15 – أي تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.