تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم خدمة الفصل الاجتماعي لأصحاب البطاقات التموينية.

وتتيح الوزارة خدمة الفصل الاجتماعي لاستخراج بطاقة تموينية مستقلة عن بطاقة الأسرة، في حالات محددة، مثل: زواج الشاب واستقلاله عن أسرته وكذلك بالنسبة للمطلقات.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتوثيق ونظم المعلومات، إن خدمة الفصل الاجتماعي للذكور متاحة، أي أن الزوج يستطيع فصل نفسه من بطاقة والده وإضافة زوجته المقيدة لدى بطاقة والدها.

وأكد "مدكور" لـ فيتو أن المطلقة لا تستطيع فصل نفسها من بطاقة زوجها بعد الطلاق وعمل بطاقة جديدة، موضحا أنه جاري التنسيق مع وزارة العدل بشأن محاكم الأسرة والأحوال المدنية لربطها مع وزارة التموين، لكي تستطيع المطلقة عمل بطاقة تموينية مستقلة لها وضم أولادها إلى بطاقتها.

وأوضح أن ما يحدث أن الأب يقوم بضم الأبناء ثم تأتي الزوجة بعد الطلاق بفصل نفسها وضم أولادها لبطاقتها، ليصبح الأبناء كل شهر في بطاقة مختلفة، مما أدى إلى حدوث خلل، فصدر القرار بوقف إصدار بطاقة للمطلقة لحين ضبط المنظومة.

وتابع مستشار وزير التموين: كما اتخذنا قرارا بضم الأبناء لبطاقة التموين لمن معه حكم بحضانة الأبناء سواء الأب أو الأم، وليست للولاية الدراسية.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بفتح باب تظلمات العدالة الاجتماعية لأصحاب البطاقات التموينية.

ونص قرار وزير التموين، أنه تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية ـ سيارة حديثة 2018 فأكثر" ونظرا لتزايد أعداد أصحاب تلك البطاقات ولم يتقدموا بالمستندات المطلوب في الوقت المحدد يتم قبول التظلمات بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيا.

وتضمن القرار إرسال الطلبات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية لديوان عام الوزارة إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.

يأتي ذلك بعد قيام أصحاب البطاقات تقدموا بشكاوى عديدة نتيجة وقف بطاقاتهم التموينية، رغم عدم امتلاكهم سيارة موديل حديث، أو امتلاكها في وقت سبق وبيعها قبل قرار وزارة التموين بتطبيق محدد الاستبعاد الخاص بامتلاك سيارة حديثة، دون تقديم ما يثبت ذلك بسبب غلق باب التظلمات.