قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن رفض إيران تفتيش منشآتها العسكرية التي يعتقد أن لها صلة بالأنشطة النووية،للتأكد من أنها لا تخفي أنشطة محظورة، يجعل من اتفاقها النووي مع القوى العظمى مجرد حلم.

ووأضافت هيلي في بيان، أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في محاسبة إيران، وفقا للمعايير ذاتها التي تخضع لها الدول التي تدعم السلام والأمن.

فمنذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة وحتى قبلها كان يظهر استياءه من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع إيران ويتوعد بالعمل على إلغائه إن لم يكن بالصورة التي يريدها.

وقد تصاعدت حدة التصريحات بين الطرفين بشأن هذا الملف في الآونة الأخيرة إذ يهدد كل منهما بإمكانية إلغاء الاتفاق وبالعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على ذلك.

وآخر التراشقات بين الجانبين كانت عندما قالت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن الاتفاق سيكون حلما في حال لم تسمح إيران بتفتيش منشآتها النووية للتيقن من أنها ملتزمة فعلا بالاتفاق.

أما إيران فترفض ذلك رفضا قاطعا وتكرر التهديد بمعاودة التخصيب بمستويات متزايدة خلال أيام من إلغاء الاتفاق.

وبين هذين الموقفين يجد الأوروبيون أنفسهم في موقف محرج، فهم يؤيدون الاتفاق، لكنهم يحسبون لواشنطن ألف حساب.

والتصعيد الأميركي الإيراني، ليس جديدا، فترامب وقبل دخوله البيت الأبيض، تعهد بإلغاء الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد إدارة سلفه.

والاتفاق المكافأة، كما يحلو للجمهوريين برئاسة ترامب تسمية اتفاق فيينا، بات في مهب ريح الاعتراض الأميركي، لكن الاعتراض أمر غير كاف، حتى وإن حصلت الإدارة الأميركية على موافقة الكونغرس لإلغاء الاتفاق،  فالطرف الأميركي ليس الوحيد فيه.

فصحيح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الأوروبيين، باقي أعضاء الاتفاق، لفك عقدته العالقة في حنجرة الأميركيين، لكنها لم تثمر شيئا حتى الآن.

فدعوات نيكي هايلي مفتشي وكالة الطاقة الذرية بالتوجه إلى مواقع عسكرية في إيران للتحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق، لم تلق الصدى المرجو في أوروبا.

فحسب مسؤولين من الوكالة والدول الموقعة على الاتفاق، فإن للوكالة سلطة طلب الدخول لمنشآت في إيران بما في ذلك العسكرية، إذا كانت هناك مؤشرات جديدة على ممارسة أنشطة نووية محظورة.

لكن المسؤولين قالوا إن واشنطن، لم تقدم أدلة تدعم مطالبها.