كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، عن خطة لتوزيع الدعم على العمالة غير المنتظمة بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأكد الوزير أن مصر ضخت 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021.  واتخذت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق العام و توصيل الدعم لمستحقيه ، وشهد دعم المواد البترولية تراجعا بنسبة 77% وبقيمة بلغت 18.6 مليار جنيه عام 2019،2020 مقارنة بـ 84.7 مليار في 2018/2019، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% ليبلغ 87 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار في الفترة المقارنة ذاتها.  وقال الوزير ، في تصريحات إعلامية، إن النمو الاقتصادي المتوقع العام المالي الحالي يتراوح بين 2.8% إلى 4% في العام المالي الحالي.  وحققت مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجَّسد أيضًا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة.  ووفقا لصندوق النقد الدولى، تُعد ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا.  وأضاف معيطـ أن مصر حققت فائضا بنحو 105 مليارات جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020، فيما يتعلق بالحصول على دفعة قرض صندوق النقد الدولي توقع معيط الحصول عليها في النصف الأخير من ديسمبر المقبل.  وأكد معيط أن بلاده قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.