تحديات وصعاب كثيرة في مواجهة مسيرة السياسة الخارجية المصرية منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى،  وقدرتها على التكيُف مع الظروف الاستثنائية لتستمر في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، على الرغم مما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها وتنوعها؛ وعلى رأسها تلك المرتبطة بتبعات تفشي جائحة فيروس كورونا، واستمرار تعقد المشهد الإقليمي نتيجة لتنامي التدخلات الخارجية الهدّامة في شؤون المنطقة.

وبرز الدور الإقليمى المصرى في إدارة مصر للأزمة الليبية ثم خلال المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية و محاولات مصر لإتمام المصالحة الفلسطينية فى عدة جولات بين كافة الفصائل الفلسطينية. 

ولكن وزارة الخارجية واصلت  تنفيذ تكليفات القيادة السياسية إزاء التعامل مع تلك التحديات وسبل تحقيق مصالحنا الوطنية العليا، اتساقًا مع محددات الأمن القومي وصون مقدرات الدولة المصرية وخدمة لأهداف خطة التحرك الحكومي خلال المرحلة الآنية، وهو الأمر الذي استدعى تحركات دبلوماسية فاعلة في أدواتها ومستهدفاتها، وذلك في إطار من التنسيق وتكامل الرؤى والأدوار مع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة.

وساهمت التحركات المصرية المُكثفة فى إحداث تحول فارق في مسار الأزمة الليبية على سبيل المثال لا الحصر، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وصولًا إلى الدعم المتواصل لتحقيق الاستحقاق الانتخابي المرتقب بإجراء الانتخابات الرئاسية فى ٢٤ ديسمبر القادم.

 وحرصت وزارة الخارجية على تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء الأفارقة عبر دفع مجالات التعاون سواء على المستوي الثنائي أو عبر الآليات المختلفة للاتحاد الإفريقي والمنظمات والتجمعات الإفريقية الأخرى. وفضلاً عن ذلك، استمرت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، في الجهود الرامية إلى الحفاظ على مصالحنا المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال، بما في ذلك عرض الموقف المصري من ملف سد النهضة الإثيوبي والاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين والانخراط لدفع المسار التفاوضي بهدف التأكيد علي موقفها الثابت بالوصول إلى حل عادل ومتوازن يحقق مصالح كل من مصر وأثيوبيا والسودان.

وعلى الرغم من الظرف الدولي الحالي الدقيق، فقد نجحت وزارة الخارجية في تحقيق نجاحات هامة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأهم الفاعلين الدوليين؛ كان من أبرزها، على سبيل المثال، التوقيع على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالدولتين بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والاستفادة من موارد النفط واكتشافات الغاز الواعدة، وكذلك التوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية لتنظيم العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المساهمة في الإعداد لعملية التوقيع الرسمي والنهائي على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبما يعكس تنوع التحرك الدبلوماسي المصري خلال عام 2020 وشموليته ليشمل ليس فقط دفع مناحي العلاقات السياسية وإنما أيضًا تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والترويج لمختلف المواقف المصرية. 

وواصلت وزارة الخارجية  التفاعل الجاد والنشط مع الشركاء الدوليين والأطر والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك من أجل توضيح سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، والدفع بمبادرات تُعبر عن مصالح مصر الوطنية وتتسق مع أجندة وأولويات الدول النامية والأفريقية على الساحة الدولية، كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكاتف الدولي من أجل تخفيف التبعات السلبية لجائحة كورونا على الدول النامية والفئات المستضعفة.

ومن هذا المنطلق أيضاً، وضعت وزارة الخارجية قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كإحدى أولويات التحرك الخارجي، حيث كثفت الدبلوماسية المصرية من جهودها لطرح رؤية مصر ومقاربتها الشاملة وأدواتها المتنوعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن الدوليين، والتشديد أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها ومحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفكرية.

رؤية مصر والعلاقات بالدول الأفريقية
 

(أ‌) علاقات مصر الثنائية مع الدول الأفريقية

1. حرصت وزارة الخارجية على استكمال الجهود لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، والتأكيد على الدور الريادي لمصر في القارة، حيث واصلت مصر التعاون على المستوى الثنائي مع كافة دول القارة الأفريقية، وقدمت الدعم للقطاع الخاص المصري للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وهو الأمر الذي انعكس من خلال حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوي التي تمت بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القمة، ومختلف المستويات الأخرى.

2. ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارات رئيس الجمهورية إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا استقبال سيادته لعدد من كبار المسئولين الأفارقة، 

واضطلعت وزارة الخارجية بمهام الترتيب لزيارة رئيس الجمعية الوطنية الكيني إلى مصر في يناير 2020، حيث التقى كلًا من رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

4. استقبال وزير الخارجية لكل من وزير الخارجية الإريتري والمستشار السياسي للرئيس الإريتري، وكذا لقاؤه مع وزيرة الخارجية الكينية خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في فبراير ٢٠٢٠. 

5. اسل وزير خارجية الصومال وعدد من كبار المسئولين الأفارقة أثناء زياراتهم إلى مصر خلال عام 2020، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة واستعادة الاستقرار للمنطقة.

6. قام مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بزيارة إلى الصومال وجيبوتي حاملاً رسالة من رئيس الجمهورية إلى نظراؤه بتلك الدول، وكذا تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات البينية. كما قام مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بجولة في ديسمبر 2020 شملت جيبوتي وكينيا والصومال لتبادل الرؤى مع كبار المسئولين حول تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما شارك في منتدى شركاء الصومال في العاصمة مقديشيو لتؤكد مصر على دعمها لأمن الصومال ووحدة أراضيه وتقديمها كل الدعم للصومال الشقيق.   

7. تعددت الزيارات الثنائية المتبادلة بين مصر وجنوب السودان، وذلك في إطار الحرص على مد جسور التعاون المشترك، حيث ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد الموضوعي لعدد من هذه الزيارات، والتي كان من أبرزها؛ زيارة كل من وزيرة الصحة ووزير الموارد المائية والري إلى جنوب السودان في أغسطس وسبتمبر 2020 على التوالي، فضلاً عن قيام مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان بزيارة جوبا في نوفمبر 2020. كما حرصت مصر على الاستجابة لإعلان الرئيس "سلفا كير" حالة الطوارئ لمواجهة الفيضانات في بلاده عبر إرسال جسر جوى لنقل مساعدات إنسانية لجنوب السودان. 

8. تم عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر والسعودية في ديسمبر 2020، حيث تباحث الجانبان، ضمن موضوعات أخرى، حول تنسيق المواقف بين البلدين إزاء القضايا الأفريقية محل الاهتمام المشترك.

9. اقتصاديًا، اضطلعت وزارة الخارجية بتنظيم زيارة لوزير قطاع الأعمال العام على رأس وفد رفيع المستوى إلى كل من الجابون والكاميرون. كما قامت الوزارة كذلك بالتنسيق والإعداد لزيارة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الإسكان لمشروع إنشاء سد ومحطة "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، فضلًا عن القيام بزيارة أخرى لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع، والاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجي لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسي بالمشروع.

10. استمرت الوزارة في دفع القطاع الخاص المصري للانخراط بإيجابية في القارة الإفريقية، حيث نظمت وزارة الخارجية زيارة وفد رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية إلى مصر برئاسة مستشاري رئيس الجمهورية الكونجولي لشئون البنية التحتية وللشئون القانونية، حيث التقى الوفد بالمسؤولين المصريين، وأسفرت الزيارة عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع ممثلي شركات القطاع الخاص المصرية.

11. قدمت وزارة الخارجية كذلك الدعم لتحالف مجموعة من شركات القطاع الخاص المصرية للنفاذ إلى غينيا كوناكري، والمشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة الغينية في إطار استعدادها لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تم تقديم الدعم لتحالف مجموعة من شركات القطاع الخاص المصرية للاستثمار في مدغشقر، حيث أسفرت عن الاتفاق على إنشاء مشروعات في مجال البنية التحتية وإنشاء مصنع للدواء ومحطة طاقة شمسية.

12. نظمت وزارة الخارجية زيارة لممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة العربية للطاقة المتجددة والمكتب الاستشاري "صبور" وشركة المقاولون العرب إلى جيبوتي في فبراير 2020 لتفقد المواقع المتاحة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية هناك، وبحث التعاون في مجال الإسكان والسياحة.
 

13. تنظيم زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية إلى تنزانيا خلال شهر مارس 2020.

14. حظيت منطقة الساحل والصحراء ووسط أفريقيا أيضًا باهتمام خاص في السياسة الخارجية المصرية، حيث تكثفت التفاعلات مع دول الساحل بترتيب زيارات رفيعة المستوى لمختلف المسئولين لدول الساحل الخمس، مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو، وذلك لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

15. شاركت وزارة الخارجية في تنسيق الجهود الوطنية لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البترول والطاقة والثروة المعدنية بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ونظيرتها الصومالية في فبراير 2020.
 

16. وجاءت جائحة كورونا المستجدة لتؤكد على تضامن مصر مع أشقائها الأفارقة، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية لتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للأشقاء في القارة الأفريقية والتي شملت أكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في مجابهة انتشار الفيروس. 

17- ترأس مصر للمرة الثانية  مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال عضويتها الحالية به، وهى الخطوة التى تعد خطوة جديدة على صعيد تعزيز دور مصر في مجال العمل الإفريقي المشترك.

(ب) علاقات مصر مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات والتجمعات الأفريقية

1. قامت وزارة الخارجية  بالإعداد الموضوعي والمشاركة في العديد من الفاعليات المنضوية تحت الاتحاد الأفريقي، ومختلف المنظمات الأفريقية، بهدف تعزيز أُطر التعاون متعدد الأطراف بين الدول الأفريقية، والتي يمكن إبراز أهمها فيما يلي:

• مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على المستوى الرئاسي لبحث تداعيات تفشي جائحة كورونا وسبل مكافحتها على الصعيد الأفريقي، وكذا القمة الاستثنائية "لتعزيز التضامن الصيني الأفريقي في مكافحة جائحة كورونا". وتضمنت المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والقمم الأفريقية، اجتماعات القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. 

وشهدت الفترة الأخيرة محطات عديدة انخرطت فيها الدولة المصرية في ملف سد النهضة على نحو يعكس ما توليه لهذا الملف الحيوي من اهتمام بالغ باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري وبهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية، حيث شاركت مصر من خلال وزارتي الخارجية والموارد المائية والري وأجهزة الدولة المعنية في العديد من الجولات التفاوضية التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهي المفاوضات التي أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠.

 ونظراً لرفض إثيوبيا لهذا الاتفاق الذي كان بمثابة فرصة تاريخية لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين دول حوض النيل الشرقي، وعلى ضوء إصرار إثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادي، فقد تحركت الدبلوماسية المصرية بفاعلية على الصعيد الدولي من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهي التحركات التي أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث عقد جلسة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ لمناقشة هذه القضية التي ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من ٢٥٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا وتؤثر على الأمن والسلم والاستقرار في منطقة شرق إفريقيا برمتها.

 وتعد جلسة مجلس الأمن التي عقدت بدعوة من مصر سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود، حيث أكدت مصر خلال هذه الجلسة على عدالة قضيتها وأوضحت أنها سعت على مدار عقد كامل إلى التوصل لاتفاق عادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية ويحفظ مصر والسودان من الأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة، مشددةً على أنها لن تتردد عن الدفاع عن مقدرات الشعب المصري ومصيره الذي يرتبط بعروة وثقى بمياه النيل التي تعد المصدر الأوحد للحياة لأكثر من مائة مليون مصري.
 

 وقد تلا جلسة مجلس الأمن إطلاق المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وهي المفاوضات التي انخرطت فيها مصر إيماناً منها بالعمل الأفريقي المشترك وسعياً لتسوية هذه القضية في إطار البيت الأفريقي. ومن هذا المنطلق حرصت الدول المصرية على المشاركة في كافة جولات التفاوض التي عقدت برئاسة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، سواء تلك التي عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري أو القمة، وذلك أملاً في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

 وبالتوازي مع هذه الجهود، حرصت الدولة المصرية طوال عام ٢٠٢٠ على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الملف والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل. وقد تجلت هذه الجهود في قيام وزير الخارجية بزيارة العديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية خلال شهري مارس وإبريل ٢٠٢٠ حاملاً رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول. كما كثفت مصر من تحركاتها في إطار محيطها العربي حرصاً على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطاً بالتعنت الإثيوبي المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من ٤ مارس و٢٣ يونيو ٢٠٢٠ أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.

 ولم تكن القاهرة بغافلة عن ضرورة التواصل مع الرأي العام الدولى في العديد من الدول المؤثرة بهدف شرح أبعاد الموقف المصري ووضعية المفاوضات المتعثرة، وقد تجلى ذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات الافتراضية webinar طوال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ في عدد من الدول كان من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا والصين وفي الأمم المتحدة بمشاركة العديد من الخبراء في مجالات الموارد المائية والسدود والقانون الدولي المنظم للأنهار الدولية، حيث كان لهذه الندوات أثر هام في توضيح عدالة الموقف المصري في أوساط الخبراء والباحثين الدوليين.

.

.

.