تسعى الدولة دائما ًللحفاظ على البيئة، والحفاظ على الثروات القومية المختلفة، والتى تأتى فى مقدماتها الحفاظ على النباتات والأشجار والزهور، وهو ما ظهر على لسان المشرع بعدد من القوانين فى مقدماتها قانون العقوبات المصرى، والذى يعرفه بعض المتخصصين، أنه القانون الجامع"أى الجامع لكل العقوبات".

عاقب المشرع المصرى فى قانون العقوبات كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة بالعقاب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً، فى الفصل الباب الثانى عشر، وبالتحديد فى المادةرقم 162 ، والتى تنصت على ما يلى :

"كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي."