على الرغم من إصدار هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بيانًا، الأحد الماضي، بشأن قضية الطلاق الشفوي، والتي أكدت فيه وقوعه في حالة استيفاء أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة عليه، إلا أن لجنة الشئون الدينية في البرلمان مازالت في صدد إعداد قانون لتنظيمه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي في مصر، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخراً، خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، يناير الماضي.

النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية، قال إن الدكتور عمر حمروش زميله باللجنة، يعكف الآن على كتابة صيغة لقانون يلزم الشخص المُطلق بتوثيق الطلاق الشفوي، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«اليوم الجديد» أن بيان هيئة العلماء كان نصه «أن يبادر المطلق بالتوثيق»، ولم يلزمه بذلك.

عضو لجنة الشئون الدينية أكد أن اللجنة لا تقصد أن تمس الشرع فهذا ليس اختصاصها، وإنما الحديث فقط عن الحالة التنظيمية والقانونية «توثيق الطلاق»، مشيرًا إلى أن البيان والقانون من شأنهما أن يكملا بعضهما.

النائب تطرق إلى أن حقوق المرأة ليست مهر أو ما شابه فقط، وإنما من حقها أن تملك حريتها وألا تساوم عليها، موضحًا أن التوثيق من شأنه أن يؤدب المُطلق وإذا أراد الرجوع لزوجته لابد من عقد جديد، وأكد محمد شعبان أنه عند الانتهاء من إعداد القانون ستعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لدراسته، وأن اللجنة تحرص على ألا يكون هناك صدام مع مؤسسة الأزهر بسببه.