ألقت جريدة إيكونوميست البريطانية الضوء على محاكمة رجل أعمال تركى اتهمه القضاء الأمريكى فى ولاية نيويورك بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، مضيفة أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان متورط هو الآخر فى القضية.

وقالت الجريدة اللندنية: إن المحكمة الفيدرالية فى نيويورك ليست هى كما هو واضح التى بعثت الذعر فى المؤسسات التركية، ولكن منذ أن أدلى رضا ضراب، تاجر الذهب البالغ من العمر 34 عاما، بشهادته فى 29 نوفمبر الماضى معلنا أنه مذنب فى قضايا انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، ظهر كذلك أن بنك هالك التركى، بالإضافة إلى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، متورطان فى المخطط.

ونوهت الجريدة إلى أن ضراب اعترف برشوة وزير الاقتصاد السابق، الذى هو، بالإضافة إلى مسؤول تنفيذى من هالك بانك وستة آخرين، مشتبه فيهم فى القضية.

وذكرت الجريدة أن المدعى العام فى تركيا، وضع محاميا أمريكيا حاليا وآخر سابق قيد التحقيق، بينما اتهم الرئيس أردوغان جماعة إسلامية باستعمال القضاء الأمريكى للقيام بانقلاب ضد نظامه، فى إشارة إلى حركة الخدمة التى يتزعمها فتح الله كولن.

ورأت الجريدة أن التهم الموجهة ضد تاجر الذهب، الذى اعتقل خلال رحلة إلى فلوريدا فى عام 2016، سوف تبدو مألوفة لمعظم الأتراك.

وقالت إن الشرطة فى تركيا ألقت القبض على العشرات من الأشخاص، بمن فيهم ضراب، وأبناء ثلاثة من وزراء الحكومة، والمدير العام لهالك بانك فى عام 2013.