قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الأزمة العالمية الحالية، والتي أعقبت أزمة كورونا وتداعياتها التي أثرت على اقتصاد العالم ومنها مصر بالطبع، كل هذا يلزمنا تبيسط الإجراءات للمشروعات الصغيرة، وخاصة عربات الطعام المتنقلة، مشيراً خلال اجتماع اللجنة اليوم أن نحتاج إلى مليون فرصة عمل سنوياً وهذا يستلزم دعم المشروعات الصغيرة. 

وتابع قائلاً: هناك 7 آلاف شاب تقدم على عربة الطعام المتنقلة في بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والتنمية المحلية بشأن عربات الطعام المتنقلة أي بمعدل 700 أو 800 طلب، جاء ذلك مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بحضور عدد من نواب المحافظين ورؤساء المدن والمراكز.

وأضاف أن تعديلات القانون لتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل، مشيراً أن اللجنة تدرس إدخال تعديلات كتخفيض قيمة فواتير الكهرباء لتكون مثل الاستهلاك المنزلي وتخفيض الرسوم للترخيص، كما أنه سيتم وضع آلية للمسافات بين عربات الطعام المتنقلة، وأننا لا نمانع من أن كل محافظة تختار شكل محدد للعربة بحيث تحافظ على الهوية البصرية لكل محافظة.

فيما أكدت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أننا في ظروف اقتصادية يلزمنا التضامن لتشغيل الشباب عبر هذا القانون بل وتفعيل القانون في المحافظات، مشيرة أن هدفنا من الحوار المجتمعي هو معرفة العوائق والتحديات لتذليلها في القانون للتسهيل على الشباب.

وطالبت "أبو السعد" أنه يجب على التنفيذين إعلام الشباب والمواطنين بكل مزايا تلك القواني وأن هناك مميزات موجودة، مشيرة أن عربات الطعام المتنقلة ليس فقط في العواصم بل يجب التوسع فيها في المراكز، وأتمنى أن تكون هناك رؤية للحفاظ على الهوية البصرية في كل محافظة لعربات الطعام المتنقلة بحيث تختلف من الغربية عن كفر الشيخ عن القاهرة بما يحافظ على الهوية البصرية.

فيما قال د. محمد عماد نائب محاف الفيوم ، إن تركيز عربات الطعام المتنقلة يجعل هناك زحاما شديدا مطالباً بأن يتم حل الـ300 متر بين كل عربة طعام وأخرى ، كما أن هناك شوارع ومناطق لا تتبع المحليات أو المجتمعات العمرانية الجديدة ، كالطرق والكباري وهي أماكن يمكن استغلالها.

فيما قال اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظ الجيزة ، إن هناك عربات متنقلة كثيرة تتبع جهات مختلفة ، وكذلك هناك أكشاك وفقاً للقانون رقم 92 وكان هدفها توفير الخدمة في اماكن محرومة وهذا كله يمثل عبئا على الشارع، مشيراً أن سحب اختصاصات من المحليات ليكون الترخيص لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة مطالباً أن يكون هناك ضوابط محددة وليس للسلطة التقديرية وأن إضافة الجهاز سلب من المحليات، موضحاً وإن كان لا بد من ذلك فلا بد من إضافة في المادة 9 في التحديد للأماكن ويضاف إليها الأنشطة والاشتراطات والضوابط.