وصف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، الأمس، تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام، بأنها "ضرب من الخيال"، وسط تخبط البلاد في أزمة سياسية متفاقمة.

وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل، وربما تشل جهود الإصلاح.

واعتبر الرئيس البرازيلي أن المدراء التنفيذيين لشركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم، الذين اتهموه، في شهادة ضمن صفقة قانونية، بالترتيب للحصول على 11.4 مليون دولار من الشركة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها بأنفسهم.

وأضاف تامر، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "تم اتهامي بتلقي رشاوى من دون تقاضي سنت واحد (..) لم أر شيئا من ذلك المال، ولم أشارك في التخطيط لارتكاب أي جريمة".

وكان المدعي العام رودريغو غانوت اتهم، الثلاثاء، تامر "بالترتيب للحصول على رشاوى بملايين الدولارات".

وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونغرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام. ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب ضد تامر لكي تجري محاكمته.

ويقول حلفاء تامر في مجلس النواب إنهم يملكون ما يكفي من الأصوات لضمان عدم تقديمه للمحاكمة. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يوجه المدعي العام اتهامات جديدة بالابتزاز، وتضليل العدالة ضد تامر، في الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيجبر المشرعين على التصويت على تقديم تامر للمحاكمة في عدة جولات تتعلق بتهم مختلفة.

وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية يتنحي تامر عن ممارسة مهامه، لمدة 180 يوما على الأقل، تنتقل خلالها سلطاته بشكل مؤقت إلى رئيس مجلس النواب رودريغو مايا.

يذكر أن المحققين كشفوا عن مستويات فساد مذهلة في السنوات القليلة الماضية تورطت فيها النخبة السياسية وكبار رجال الأعمال.

وتركز معظم هذا الفساد في دفع شركات رشاوى بمليارات الدولارات لسياسيين ومسؤولين تنفيذيين بشركات تديرها الدولة مقابل الحصول على عقود مربحة.