أكد مصدر رسمى سويسرى امس، أن الأصول التى يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا فى سويسرا ستبقى مجمدة عاما إضافيا.

وأعلنت الحكومة السويسرية فى بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، وبالنسبة الى حالة الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن على والرئيس المصرى الاسبق حسنى مبارك، امرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الاصول التابعة لهما ولاقربائهما فى سويسرا لمدة ثلاث سنوات.

وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسرى (55 مليون يورو) تنتهى فى يناير 2017. أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسرى (529 مليون يورو) فينتهى فى فبراير 2017.

بالنسبة الى الرئيس الاوكرانى فيكتور يانوكوفيتش الذى اقيل فى فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد اموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسرى (65 مليون يورو). وينتهى هذا التجميد فى فبراير المقبل. وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل. وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس فى الإجراءات المفتوحة لإعادتها.

ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع فى البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة. وحسب القانون السويسرى لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الـ15 الاخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرانك سويسرى كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.