رحبت وزارة الخارجية السودانية، امس، بقرار الرئيس الأميركي، باراك أوباما، القاضي برفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، معتبرة أنه يمثل "تطوراً إيجابياً" في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وقالت الخارجية إن "هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين.".

وأضافت أن القرار جاء "ثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك"، مؤكدة "تصميم السودان علي مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب..".

وكان أوباما كتب، في رسالة إلى أعضاء الكونغرس الجمعة، "لقد قررت أن الأعمال الإيجابية للسودان على مدار الأشهر الستة الماضية غيرت الوضع الذي أدى إلى الإجراءات التي اتخذت في تلك الأوامر المتعلقة بسياسات وأفعال حكومة السودان".

وفرضت واشنطن العقوبات للمرة الأولى على السودان عام1997، ومنها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف متعلقة بالإرهاب، قبل أن تفرض مزيدا من العقوبات عام 2006 بسبب العنف في دارفور.

وأشار أوباما، في معرض قرار رفع بعض العقوبات الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الاقليمية والتهديد الإرهابي".

يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرتين بنظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارا الخرطوم