وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديلات جديدة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وينص هذا التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون،على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020. فلماذا أقرت الحكومة هذا التعديل؟.

لم يكن قانون الضريبة العقارية أمرا مستحدثا فهى ضريبة معمول بها منذ حوالى 200 عام، ولكن كان أول قانون للضريبة العقارية فى العصر الحديث هو قانون 56 لسنة 1952 الذى صدر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن كان من أبرز عيوب هذا القانون أنه يخضع العقارات المبنية التى تقع داخل كردون المدن فقط للضريبة، فى حين ظهرت مدن كاملة خارج الكردون لم تكن خاضعة، فكان هناك حاجة لقانون جديد وهو القانون  الذى صدر عام 2008 فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.

هذا القانون ينص على أن تقوم اللجان المختصة بالحصر والتقدير، بحصر شامل لجميع العقارات المبنية فى مصر كل 5 سنوات، وتسدد الضريبة العقارية المستحقة على كل عقار بناء على هذا التقدير، ويتم تغييرها كل 5 سنوات بناء على متغيرات الأسعار وحصر اللجان.

ما حدث أن القانون واجه مقاومة كبيرة من الرافضين له وقت صدوره وحدثت الأزمة المالية العالمية فتأخر صدور لائحته التنفيذية وبدأ تفعيله حتى عام 2010 عندما طالبت الحكومة للمرة الأولى من مالكى العقارات تقديم إقراراتهم الضريبية عن العقارات التى يملكوها أو ينتفعون بها، ونتيجة ولأنه أول تطبيق للضريبة لم يكن كاملا وواجهته الكثير من العقبات كان أهمها ثورة يناير التى تسببت فى توقف وتأخر أعمال الحصر والتقدير التى بدأتها مصلحة الضرائب العقارية، ثم وقف العمل بالقانون وتأجيله فى عهد الإخوان، حتى أعاده السيسى مرة أخرى لحيز التنفيذ عام 2013.

ولأن التطبيق الفعلى بدأ من عام 2013، فهذا يعنى أن هذه السنة هى الأولى من السنوات الخمس التى يسرى فيها التقدير الذى أقرته لجان الحصر والتقدير والذى تحسب على أساسه قيمة الضريبة العقارية، وتنتهى هذه الفترة فى عام 2018 بناء على القانون، وهو ما يعنى ضرورة بدء وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية فى حصر جديد شامل لكافة العقارات فى مصر وإعادة تقديرها بناء على متغيرات الأسعار التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية.