أخبار عاجلة

منافذ تحريض 'الإرهابيين' تحت السيطرة.. مصر 'تُفلتر' الإنترنت من التخربيين

كتب في : الاثنين 30 يناير 2017 - 12:05 صباحاً بقلم : رضا المغازى الطنطاوى

بشكلٍ مستمر تُعلن وزارة الداخلية المصرية إغلاق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سواءً «فيسبوك أو تويتر أو الواتس آب»، وهيّ حسابات تكون تابعة لعناصر إجرامية تحاول العبث بأمن الوطن عن طريق نشر أخبار كاذبة لتكدير الصفو العام للمواطنين، كما يتمكن قطاع الأمن الوطني من إغلاق مجموعات على «واتس آب» يستخدمها الإرهابيون في التواصل فيما بينهم.

ووفقًا لمصدر بجهاز الأمن الوطني، فإن جروبات تستخدمها عناصر الإخوان الهاربة خارج مصر في التواصل بينها وبين عناصر التنظيم في الداخل، وأن مجموع هذه الجروبات وصل إلى 300 جروب، جميعهم تحت أعين الأجهزة الأمنية، وتقوم حاليًا بفحص محتوياتهم للتوصل إلى تلك العناصر التخريبية وتقديمها للعدالة.

وتُشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أنه في نهاية ديسمبر تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات من غلق 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تابعة لتنظيم الإخوان، كما تم ضبط 33 متهمًا بالنصب على المواطنين وابتزازهم ماديًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يطرح سؤالاً غاية في الأهمية «كيف تتمكن الأجهزة من ضبط تلك العناصر والصفحات بكل هذه الدقة؟»، الإجابة يُفسرها خبراء في التكنولوجيا والمعلومات.

 

 

◄ موسى: المعلومات الصادرة والواردة تخضع بالكامل لأعين الأجهزة تحللها كيفما شاءت

يقول عمرو موسى، المتخصص في أمن المعلومات، التي تمر من خلالها شبكة الإنترنت الدولية إلى مصر تخضع بالكامل تحت أعين قطاع الاتصالات بوزارة الداخلية، وعن طريق استخدام جهاز حديث يُمكن تحليل البيانات الصادرة والواردة وبالتالي استخلاص العبارات التحريضية ومصدرها، وهو يُمكن الأجهزة في النهاية من التوصل إلى العناصر الإجرامية.

وأكد موسى في تصريح خاص له، أن هناك كابلات يتم تركيبها وهناك أجهزة أمنية تتابع جهاز يركب لتنقية وتصفية الأحاديث، وهناك مجموعات كاملة داخل وزارة الداخلية تعمل على تحديد مدى خطورة تلك العبارات والجمل وتأثيرها على الأمن القومي ويتم تصنيف العبارات بدرجات ومستويات «خطيرة أو أقل خطورة أو متوسطة»، وهكذا تستطيع الأجهزة الأمنية تحديد مصدر الخطر وملاحقته.

 

 

◄ لطفي: الدولة تملك القدرة على غلق المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية للمخربين

من جانبه، قال الدكتور حسام لطفي، الخبير القانون والمستشار السابق بوزارة الاتصالات، إن الدولة تملك القدرة على غلق المواقع والمنافذ الإلكترونية الضارة أو التي تضر بمصلحتها، كما الحال بالظبط مع منزل يوجد به 30 شباك، فإن صاحب المنزل إذا رأي أن اثنين منهم يتم استخدامهم بطريقة خاطئة فمن حقه إغلاقهم.

وأوضح لطفي في تصريح له، أن الشبكة الرئيسية مقرها في الولايات المتحدة، وكل داتا العالم تُحمل عليها، ولكل دولة الحق في فلترة المعلومات التي تدخل إليها، وهناك أجهزة داخل وزارة الاتصالات تعمل بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية في ضبط أصحاب الصفحات المخالفة، وأولئك اللذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل النصب والتخريب.

وكانت لجنة الإصلاح التشريعي قد وافقت على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من وزارة الدفاع، وتضمن القانون تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني غير متاح، أو نظام معلوماتي، كما عرّف «الجريمة الإلكترونية» على أنها «كل فعل مؤثّم قانوناً، يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها، أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها».

بداية الصفحة