وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة صينية من كل الأجهزة المملوكة للحكومة الفدرالية والتي يستخدمها الموظفون الحكوميون. 

وجاء قرار مجلس الشيوخ بالإجماع، لكن مشروع القرار يجب أن يتم إقراره أيضاً من قبل مجلس النواب، قبل أن يُرفع للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ويصبح قانوناً نافذاً. 

ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأمريكية التي تأخذ عليه تأثيره على القـُصّر أو روابطه مع الصين، كونه يتبع لشركة "بايت دانس" الصينية.

ويُعتبر هذا التصويت أحدث إجراء تتخذه السلطات الأمريكية للحد من تأثير الشركات الصينية، وسط مخاوف متعلقة بالأمن القومي، ومخاوف من أن بكين قد تستخدم هذه الشركات والتطبيقات للتجسس على الأمريكيين.

وأعرب كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، عن تحذيره من مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي يمثلها تطبيق "تيك توك".

وحذر راي، من أن السيطرة على تطبيق مشاركة المقاطع المصورة الشهير تقبع في أيدي الحكومة الصينية التي "لا تشاركنا قيمنا".

وقال راي، إن مكتب التحقيقات يشعر بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق، ما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، وإذا أرادوا ذلك، لاستخدامه في عمليات التأثير".

وأكد راي، على أن الصين يمكنها استخدام التطبيق لجمع بيانات عن مستخدميه لاستخدامها في عمليات التجسس التقليدية.

ومن جهتة لم يرد المتحدث باسم "تيك توك" حتى اللحظة على رسالة بريد إلكتروني بعثت إليه لطلب التعليق.