أعربت  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،  عن بالغ سعادتها بقرارات المستشار حمادة الصاوي  النائب العام بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية ، وذلك ضمن إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.

وقالت رئيسة القومي للمرأة، إن هذه القرارات سوف تساهم بصورة كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة مما يساهم في سرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء ، و تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم.

وأضافت الدكتورة مايا أن هذه القرارات  تساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية ،  لافتة إلى أن هذه القرارات تؤكد على الجانب الإنساني للنيابة العامة وقضاء الأسرة ، مما ينعكس في تحقيق استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.

 يذكر أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢  ، صدر قرار رقم ٦١١ لسنة ٢٠٢٢ والذي أُلغي بموجبه العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر إلكترونية لتسهيل واختصار إجراءات الدورة المستندية لنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك لسرعة فض منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة وتسهيل إيتاء المرأة  الحاضنة كافة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء ويتضمن القرار الإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات دون اشتراط اللجوء إلى جهة الشرطة مسبقا والتوجيهات الإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.