أخبار عاجلة
النائب العام يقرر إنشاء نيابة غسيل أموال في كل نيابة كلية
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء نيابة غسيل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.
ونص القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، على أن تختص نيابة غسيل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وأشار القرار إلى أن ترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشغوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018.
وشمل القرار، أن تنشأ بكل نيابة غسيل أموال، الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسيل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.
وأضاف أن تتولى نيابات غسيل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضائي، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.
