تبذل الدولة العديد من الجهود لتحسين حياة المواطن المصرى منها برامج لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية وجودة حياة المواطن. 

وتأتي البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.

ونبرز جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021/2022 كالتالى:

1- تستهدف زيادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

 2- تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. 

 3- زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات

4- مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022. 

5- تتضمن موازنة العام المالي المقبل، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي

6- مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري